الثورة لن تموت

من يظن أن الثورة يمكن تبريدها وتنويمها والتدرج بها إلى مرحلة الموت ثم النسيان فقد ارتكب خطأ كبيرا.. لأنه يفكر بعقلية النظام السابق ويتعامل مع الأحداث بنفس سياسته وأدواته ولا يدرك أن الشعب المصرى تغير بالفعل ولم يعد من السهل خداعه أو تسكين آلامه السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمباريات كرة القدم أو بحفنة من القرارات والإجراءات الشكلية.. وما دار يوم الجمعة الماضى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب واع ويملك مقدراته جيدا ولديه قدرة على رصد ما يدور حوله من أحداث بل يستطيع الحكم عليها دون وصاية من أحد.
ولم يكن خروج الملايين فى (جمعة الثورة أولا) إلا تجديدا لدماء ثورة 25 يناير والتأكيد على ضرورة تحقيق مطلبها الأساسى بتطهير الوطن من القتلة واللصوص ورموز وفلول النظام السابق.. كما كان دليلا آخر على أن الثورة ستبقى بأيدى شبابها ولن تنام أو تموت.
لقد توحدت كل القوى السياسية تحت راية واحدة لحماية الثورة.. وألقى كل طيف سياسى برغباته وطموحاته جانبا بعد أن أدرك الجميع أن يد الله مع الجماعة.. وأن استمرار مسيرة الثورة ونجاحها أولى من أى شىء آخر.. وسار المصريون بكل ألوانهم وأطيافهم السياسية تحت شعار وهدف واحد وهو استكمال ثورتهم وتحقيق مطالبها وأهمها تطهير جميع مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق والقضاء التام على الفسدة والمفسدين من خلال محاكمات سريعة وعاجلة.. فليس من الانصاف أن تمتد المحاكمات لسارقى المليارات وقتلة المتظاهرين أسابيع وشهورا فى وقت يحاكم فيه من سرق رغيف خبز فى يوم وليلة.. وأعتقد أن تأجيل المحاكمات واطلاق سراح المتورطين فى قتل المتظاهرين هى جريمة ترتكب فى حق الشعب وثورته وما كان لأولى الأمر أن يقعوا فى هذا الخطأ وهم يعلمون أن الشعب لن يتخلى عن تحقيق مطالبه كاملة ولن يصمت أو ينسى دماء الشهداء.
وإذا كان الشعب يريد التخلص من المجرمين الذين سرقوا أمواله وقتلوا أبناءه فعلى المجلس العسكرى أن يكون ميزان العدل بعد أن وضع الشعب ثقته الكاملة فى يده.. وإذا كانت تقاليد التقاضى المدنى تحتاج لعنصر الزمن فى التحقيقات والمرافعات وأشياء أخرى فعلى النيابة العسكرية أن تختصر كل هذا الوقت وتتولى بنفسها التحقيقات مع القتلة واللصوص على أن يكون الحكم فى نهاية الأمر للقضاء المدنى.. وأن تكون المحاكمة علنية وتذاع على التليفزيون الحكومى كما كان الحال مع رموز النظام العراقى وبالتالى تكون هناك ضمانات على حسن سير وسلوك المحاكمات حتى يتأكد الشعب أن مصر انتقلت بالفعل من عهد النظام الشمولى إلى دولة ديمقراطية حقيقية.
إن الشعب المصرى مازال قلبا ويدا واحدة ويؤكد إصراره يوما بعد آخر على أنه لن يصمت ولن يتهاون فى محاسبة المسئولين فى النظام السابق عن قتل أكثر من 840 شخصا أثناء الثورة بخلاف آلاف الجرحى والمفقودين مهما كانت التضحيات.. وإذا كانت الثورة قد أزاحت عصور الظلم والظلام وجاءت بنور الحق وعبير الحرية فلا مجال للعودة إلى الخلف أبدا.. وعلى الحكومة الانتقالية والمجلس العسكرى أن يكونا على دراية كاملة بأن مصر بعد الثورة أصبحت كيانا آخر يختلف عن ذى قبل.. وما كان يمكن قبوله فى الماضى لم يعد يتحمله أحد فى الحاضر حتى لو كانت هناك ضغوط من أى مكان.. وأعتقد أن الوقت قد حان كى يصنع المجلس العسكرى تاريخا جديدا لمصر..
تاريخا يضعه فى قائمة الشرف إذا ما طهروا الوطن ومنح المواطن الحياة الكريمة.. وأعطى كل ذى حق حقه.. واقتص للمظلوم من الظالم.. فالثورة لا تأتى أبدا بالحلول الوسط ولا تعترف باللون الرمادى بل على العكس تماما.. تأتى لتجب ما قبلها.. تأتى لتحق الحق وتبطل الباطل ولو كره الفاسدون!!