تساؤلات لوقف نزيف الاحتياطى النقدى

مع أحداث التحرير طالعتنا الصحف بتحذيرات للمسئولين من أن نزيف احتياطى النقد الأجنبى مرشح للزيادة فى ظل الأحداث المؤثرة على الإنتاج، وحسب البنك المركزى المصرى فلقد تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 22.7 مليار دولار نهاية أكتوبر 2011 مقابل 24 مليار دولار نهاية سبتمبر السابق، ثم جاءت تصريحات مساعد وزير الدفاع للشئون المالية متوقعا أن ينخفض إجمالى هذا الاحتياطى إلى 15 مليار دولار فى نهاية يناير القادم وهو مبلغ لا يكفى احتياجات البلاد من الواردات سوى ثلاث شهور وهو ما يجعل الاقتصاد المصرى عرضة للضغوط الدولية (الأهرام 2 ديسمبر).حتى لا تكون هذه التصريحات عن استنزاف الاحتياطى الأجنبى محاولة لإرسال رسالة إلى عموم المصريين بأن الثورة هى السبب فى تراجع هذا الاحتياطى بمقدار 14 مليار دولار منذ بداية العام الحالى عندما سجل الاحتياطى 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010.

ولكى يكون تقدير الموقف سليما لابد من دراسة أسباب هذا النقص فى الاحتياطيات الأجنبية وتحديد الإجراءات التى يمكنها أن توقف هذا التناقص، وهو ما يتطلب الإجابة عن مجموعة من التساؤلات ومنها:

1 من المعروف أن جزءا كبيرا من العملات التى خرجت هى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التى كانت مستثمرة بالأساس فى البورصة ويقال إن ما تم تحويله فى حدود 10 مليارات دولار، والسؤال هل ما خرج هو الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات وبالتالى لن يكون هناك طلب كبير على العملات الأجنبية لتحويلها إلى الخارج وبالتالى سيقل معدل الاستنزاف للرصيد

2 من أسباب تناقص الاحتياطيات دخول الأجانب فى مزايدات وزارة المالية لأذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الميزانية، حيث أصبحت هذه الأذون مربحة للأجانب لارتفاع العائد عليها والذى وصل إلى 14% ومع انقضاء مدة هذه الأذون وهى بالطبع قصيرة الأجل يقومون بتحويل هذه الاستثمارات وأرباحها إلى الخارج، وهو ما يثير التساؤل لماذا لا تقوم وزارة المالية بطرح سندات طويلة الأجل للمودعين المصريين وبنفس سعر الفائدة المرتفع الذى تدفعه فى أذون الخزانة وتكون هى الرابحة فى تحويل هذه القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل لعشر سنوات مثلا، وهو ما ثبت صحته عند زيادة الفائدة بمقدار 2% للشهادات الثلاثية التى يصدرها كل من بنكى مصر والأهلى لصالح الحكومة، وبالتالى تقل تحويلات الأجانب للخارج.

3 كما أن جزءا من هذا الاستنزاف للاحتياطى يرجع إلى طرح البنك المركزى لكميات من العملات الأجنبية فى السوق المحلى لمحاولة منع تدهور سعر الصرف، وهو ما يتطلب دراسة عن صواب ذلك أم الأفضل ترك سعر الصرف لتفاعلات السوق.

4 هل يعيد المصدرون حصيلة صادراتهم إلى الداخل أم يبقونها فى حساباتهم بالخارج مما يحرم الاقتصاد من هذه العملات، وهل يمكن إعادة العمل بقرار إلزام المصدرين بإعادة قيمة صادراتهم وخصوصا فى هذه الظروف أم أنهم مازالوا مراكز قوى لا يستطيع أحد التصدى لما يفعلون

5 ما هو حجم العملات الأجنبية التى تصدرها البنوك الأجنبية لمراكزها فى الخارج وهل يمكن التأثير على ذلك.

6 لماذا لا تدرس الحكومة إمكانية فرض قيود على الواردات الكمالية وزيادة الرسوم الجمركية على بعضها مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية ويزيد من حصيلة الجمارك للخزانة المصرية، وتسمح لنا اتفاقيات تحرير التجارة بذلك فى ظل ما يعانيه ميزان المدفوعات من عجز.

7 لماذا لا يعاد النظر فى الإنفاق الحكومى بالخارج ومن ذلك خفض حجم البعثات الدبلوماسية وأعتقد أن ذلك لن يؤثر على حجم الخدمات التى تستفيد منها الدولة.

8 الحديث عن المصانع المغلقة وتراجع الإنتاج يحتاج إلى إيضاح هل هذه الظاهرة حديثة نتيجة للثورة أم أنها منذ عهد المخلوع، ولماذا لا تتحرك الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة بدلا من استخدامها فزاعة للمواطنين

●●●

ويمكننى القول إن استنزاف الاحتياطى يعود إلى عدم قدرة أو عدم رغبة الحكومة فى وضع السياسات التى توقف هذا الخفض للاحتياطى الأجنبى، كما أن الحديث عن علاقة هذا الاحتياطى بتغطية الواردات لمدة شهور فيه مغالطة فما هى الواردات التى يجب تغطية استيرادها، هل كل الواردات أم أنه فى مثل حالتنا علينا الاستغناء عن بعض الواردات، ثم لماذا لا نربط حجم الاحتياطى المطلوب لتغطية هذه الواردات بالفرق بين حجم المصادر المضمون الحصول منها على العملات الأجنبية ومنها حصيلة المرور بقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وهى فى تزايد وبين قيمة الواردات لفترة محددة، ولماذا لا تعمل الحكومة على استعادة السياحة وهى مصدر من الأربع مصادر الأساسية للعملات الأجنبية وهو ما يتطلب إجراءات حكومية لاستعادة الأمن.

ومن المغالطات القول إن أحداث التحرير ستؤثر على ثقة المستثمرين فى دخول السوق المصرية بينما الواقع أن المستثمرين يخرجون من السوق، والسبب ليس الثورة التى قد تكون دافعا لمزيد من الاستثمارات فى ظل تراجع الفساد والاهتمام بمشروعات التنمية، ولكن السبب فى تراجع الاستثمارات هو الإدارة السيئة للاقتصاد والانفلات الأمنى وعدم القدرة على وضع الحلول لمشكلات التفاوت فى الأجور وهى كلها صناعة حكومية.