قامت ثورة يناير المجيدة وكان من أهم الأسباب التى أدت اليها احتياج الناس ل«عيش حرية عدالة اجتماعية»، فكان طبيعيا أن يكون من أهم انجازاتها وضع حد أدنى للأجور. ذهب البعض إلى أنه تم تحديده بمبلغ 700 جنيه، ثم طالب البعض برفعه إلى 1200 1300 جنيه»، ثم أعلن الدكتور الجنزورى مؤخرا أن الحد الأدنى للأجور سيكون 850 جنيها، على أن يكون الحد الأقصى للأجور 35 ضعفا للحد الأدنى، أى أقل قليلا من 30 ألف جنيه. والحقيقة ان قضية وضع حد أقصى للأجور هى قضية شائكة بدرجة كبيرة. وعلى الرغم من البريق الذى يغطى هذا العنوان الجميل «حد أقصى للأجور» إلا أننى أراه بريقا «كاذبا»، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ولنفكر معا»، هل نتوقع أن يؤدى وضع حد أقصى للأجور لأن يعمل كبار الأطباء فى المستشفيات الحكومية؟ أو أن يكون المعلم فى المدرسة الحكومية مثل نظيره فى المدرسة الخاصة التى لا تضع حدا أقصى لراتبه، أو أن يكون المهندس النابغة موظفا فى إحدى شركات القطاع العام. هل سيضحى أى منهم براتب يزيد على الحد الأقصى فى أى شركة خاصة ليخدم بلده مقابل ثلاثين ألف جنيه فى أحسن الأحوال؟ هل سيترك موظفو البنوك الأجنبية بنوكهم للعمل بالبنك المركزى أو حتى البنك الأهلى وبنك مصر مقابل نصف أو ربع الأجر الذى يحصل عليه فى بنكه؟ وإذا كانت الإجابة ب«لا» على كل الأسئلة السابقة فيجب علينا أن نتوقف هنا ونسأل أنفسنا هل هذا بالفعل هو ما نريد الوصول إليه؟! هل نحن مستعدون لأن تقتصر الوظائف الحكومية فى المجالات المختلفة على أنصاف الموهوبين وغيرهم ممن يلفظهم القطاع الخاص أم أننا نرغب فى تحسين كفاءة العاملين فى القطاعين العام والحكومة من أجل إحداث النهضة التى نرجوها فى ذلك القطاع.
إن نظاما يضع حدا أقصى للأجور لن يكون بالضرورة محققا للعدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة، وإنما يضمن تحقيق تلك العدالة دستور وقوانين عادلة منصفة لجميع فئات المجتمع، من خلال مبادئ تصون لجميع الأفراد والطبقات حرية الرأى والتفكير وتصر على أن يتم التمسك بتلك المبادئ مهما حدث، وأيا كانت الفئة التى تتمتع بالأغلبية.
قد يرى البعض أن وضع الحد الأقصى للأجور هو الأقرب لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ننشدها، لكن تصور معى لو أن عدم وضع ذلك الحد كان سببا فى تحسين مستوى معيشة فئات المجتمع المختلفة، بما فيها جميع الفئات المهمشة ذات الدخول الأدنى. ألا يمكن أن يكون رفع أجور الأطباء الذين يعملون فى الحكومة مثلا سببا فى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة فى القرى والنجوع. ألا يمكن ان يؤدى ذلك إلى تحسين المستوى التعليمى للمدارس والجامعات الحكومية. ألا يمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع ربحية بنوك الحكومة وتحسن أداء واضعى السياسات المالية والنقدية فى الحكومة؟!
إن التسليم بمبدأ الاختلاف «The difference principle» كما يقول المفكر والفيلسوف السياسى رولز Rawls أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة هارفارد يعنى السماح بوجود تفاوتات كبيرة فى الدخول فقط بالصورة التى تعود بالنفع على الفئات الأقل حظا فى أى مجتمع. بمعنى أن السؤال هنا لا يكون هل يحق لهؤلاء أن يحصلوا على تلك الرواتب المرتفعة أم لا، وإنما يكون هل يحصل هؤلاء على رواتبهم فى إطار نظام متكامل، يعمل فى صورته النهائية فى صالح الفئات الأقل حظا أم لا. هل توجد الآليات التى تضمن مراقبة تلك الوظائف ذات المرتبات المرتفعة بصورة دورية لمنع سرطان الفساد من التسلل إليها أم لا، وهل تؤدى تلك التفاوتات إلى زيادة مستويات الدخل والرفاهية للفئات الأقل حظا فى المجتمع أم لا، كأن يتم مثلا» اخضاع دخول هؤلاء لضرائب تصاعدية يتم استخدام حصيلتها فى علاج وتعليم الفقراء وغيرها من الوسائل التى تضمن «تمرير» نصيب من الثروات إلى الفقراء.
فلو تم ذلك، ولو تسبب ذلك النظام فى ارتفاع مستوى معيشة ودخول الفقراء بصورة أفضل من نظام جامد يضع حدا أقصى للرواتب فيبخل على أصحاب المواهب من أجل مساواة غير حقيقية وغير عادلة، فأعتقد أن ذلك يكون أقرب إلى مفهوم العدالة الذى ننشده جميعا، وفى كل الأحوال، فإن اختلاف الأجور داخل الجهاز الحكومى لا يصح أن يكون عشوائيا أو بعيدا عن تحقيق الأهداف السابق ذكرها.
من ناحية أخرى، ولو افترضنا تقسيم سوق العمل فى مصر إلى سوقين، إحداهما للقطاع الخاص، والأخرى للقطاع العام والحكومة، فيجب أن ندرك جميعا أن نقطة التوازن بينهما لن تكون إلا باتباع قواعد واحدة، وإلا أدى ذلك إلى تسرب المواهب من احداهما للأخرى. وأهم القواعد التى ينبغى أن تحكم السوقين هى الحرية والعدالة. فيجب أن يكون من حق أى شخص، بغض النظر عن مركزه الاجتماعى أو ميوله الفكرية أن يتقدم للالتحاق بسوق العمل (الخاص أو العام) طالما كانت لديه القدرة على القيام بذلك العمل، وتزداد فرص حصوله على الوظيفة مع زيادة المؤهلات التى تمكنه من أداء العمل بصورة أفضل.
المجتمعات التى تتبع سياسات السوق الحرة أو ما يطلق عليه اقتصاديات السوق توفر تلك الفرص لجميع مواطنيها وتساوى بينهم أمام القانون. تمنح مواطنيها الحريات الاساسية ويتم تحديد الأجور بناء على قوى العرض والطلب فى الأسواق، حتى لو كانت المساواة التامة فى الفرص بين الجميع غير قابلة للتحقق التام فى الواقع العملى. فقد تكون فرص أبناء الطبقة الاجتماعية الأعلى وبسبب حصولهم على تعليم متميز أفضل فى الحصول على الوظيفة، إلا أن إتاحة الفرصة للجميع لدخول السباق تعتبر بداية جيدة، حتى لو لم ينطلقوا من نفس نقطة البداية.
كما أن تحقيق العدالة لا يبدأ فى سوقى العمل الخاصة والحكومية، وإنما يتعين ان يبدأ من المراحل الأولى للتعليم، فلابد أن يعمل النظام من أجل تصحيح أية اختلالات اقتصادية أو اجتماعية عن طريق إتاحة الفرصة للجميع فى الحصول على تعليم راقٍ سواء فى المدارس الحكومية (التى يدخلها أبناء الفقراء) أو المدارس الخاصة والأجنبية والدولية (التى يدخلها أبناء الطبقة المتوسطة والأغنياء) وهذا وحده يضمن المساواة فى فرص الحصول على الوظيفة بين الطبقات المختلفة. بل يجب أن يبدأ ذلك من مراحل مبكرة، بضرورة توفير برامج رعاية صحية وتغذية لأطفال الفقراء وفى المناطق النائية (وهى كثيرة فى مصر) وأيضا برامج للتدريب والتنمية البشرية للشباب من أجل تأهيلهم للحصول على العمل. باختصار يتعين علينا باختلاف انتماءاتنا الفكرية مساعدة الجميع على أن يقفوا عند نفس نقطة البداية فى السباق، وإلا انتفت العدالة. فتوزيع الجوائز (من أجور ودخول وثروات) يكون عادلا فقط إذا كانت المنافسة حرة، وكان لكل المتسابقين نفس القدر من فرص تنمية قدراتهم حتى ينطلق الجميع من نفس نقطة البداية.
لو ضمن لنا النظام تحقيق ذلك، لن تكون هناك مشكلة أبدا فى اطلاق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى (أو فى غيره). فالعدالة لا تعنى تقييد الأقوياء أو الأكثر ذكاء والموهوبين ولا يمكن أن تعنى تعطيل المتسابقين الأسرع ووضع حد أقصى لطموحاتهم. على العكس، ينبغى اعطاؤهم الحرية وتشجيعهم على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم واطلاق مكافآتهم بشرط أن يدرك هؤلاء أن الثمار التى سيجنونها لن تكون خالصة لهم، وإنما ستكون للمجتمع الذى ينتمون إليه. يجب أن يكون معلوما لهم وللجميع أن ما يحصلون عليه ليس لهم وحدهم، وإنما هناك حق معلوم لكل من هو محروم من موهبتهم وقدراتهم.
لابد من التعامل مع تباين المواهب والقدرات بين أفراد المجتمع على أنه من الاصول أو الثروات التى يملكها المجتمع والتى يتعين أن يتشارك فى الاستفادة منها جميع أفراده. فلأصحاب المهارات الأعلى الحق فى الاستفادة مما تحققه لهم مهاراتهم فقط بالقدر الذى يسمح بتحسين حالة من المهارات لهم. المتميزون لا يكافأون على تميزهم، وإنما يثابون بالقدر الذى يسمح لهم بتغطية نفقات تدريبهم وتعليمهم وتطوير أنفسهم لصالحهم ولصالح الآخرين ممن هم أقل تميزا. إن ارتفاع الأجور والحوافز لبعض الفئات يعد مقبولا بالقدر الذى تساهم به تلك الأجور والحوافز المرتفعة فى تحسين أحوال الفئات الأقل. وإذا كان هذا الأمر مطلوبا بصفة عامة، فلا أجد مبررا لعدم تطبيقه فى سوق العمل بالجهاز الحكومى، وإلا كان ذلك يعنى أمرا من اثنين: إما أننا نقبل بأنصاف الموهوبين فقط فى الجهاز الحكومى أو أننا نرضخ لبعض الطلبات التى تستمد قوتها من طبيعة المرحلة، وبغض النظر عن حقيقة مساهمة تلك الطلبات فى تحقيق ما ننشده من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
