جهاز (عمالى) للمصريين فى الخارج

الجهاز يأتى بديلًا عن وزارة «الهجرة» ويقدم رعاية كاملة للجاليات المصرية

أكد وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه يعكف حاليا على دراسة تفعيل آليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، باعتبارهم الشق الثانى فى ملف حقيبته الوزارية «القوى العاملة والهجرة»، معلنا «توجه الحكومة لإنشاء جهاز للتمثيل العمالى المتكامل الذى يختص بتقديم الرعاية الكاملة للمصرين فى الخارج، خاصة فى الدول التى تشهد كثافة عمالية وجالية مصرية كبيرة».

ويأتى هذا التوجه بعدما تعددت مطالبات الجاليات المصرية فى الخارج، فى الآونة الأخيرة وتحديدا بعد ثورة 25 يناير، بتخصيص وزارة لهم تتولى شئونهم وتدافع عنهم، وبدأوا فى مطالبة المسئولين بفصل قطاع الهجرة، عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وخاطب اتحاد المصريين فى أوروبا، رئيس الوزراء، هشام قنديل، متعجبين من عدم اختصاص الوزارة وغرابة الدمج الذى يعرقل تعاملات وحاجات ومطالب المغتربين والمهاجرين المصريين مع حكومة بلدهم.

وأكد الأزهرى ارتباط قطاع الهجرة بحقيبته الوزارية، نظرا لارتباط الهجرة بالعمل فى الخارج، وبالتالى تم تخصيص وزارة واحدة للقوى العاملة والهجرة.

لم يكن مطلب فصل شئون العاملين الذى بحث عنه المصريون فى الخارج فى عدد من الدول خصوصا الأوروبية منها مطلبهم وحدهم، لكنه كان هدفا لوزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أحمد حسن البرعى، الذى تولى حقيبة القوى العاملة والهجرة، فى ثانى حكومة بعد الثورة، وزارة رئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف.

وأكد البرعى على أهمية الفصل، وأنه من الصعب الجمع بين ملفى «العمال والهجرة» فى حقيبة وزارية واحدة، إلا أنه لم يتخذ أيه إجراءات فعلية فى هذا الصدد، حيث كان منشغلا بقضايا عمالية جاءت على أولويات هذه المرحلة الانتقالية، وترك الوزارة بعد ما يقرب من 10 أشهر دون أن يحقق هدف فصل القطاعين.

للوزراء من بعد البرعى، آراء مختلفة فى قضية فصل قطاع الهجرة عن القوى العاملة، ففيما تمسك الوزير السابق، رفعت حسن بملف الهجرة فى حقيبته الوزارية، لم يتطرق الوزير، الذى سبقه فى الوزارة مباشرة، فتحى فكرى إلى هذه القضية.

أما الوزير الحالى، فى أول حكومة تأتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فقال: «لا نؤيد الفصل لمجرد الفصل، لكن يجب أن يكون من أجل ضمان وتوفير خدمات أفضل للمصرين فى الخارج وخلق حالة من التحاور المجتمعى بين المصريين فى الخارج والمصريين فى الداخل».

«عملية الفصل ليست غاية فى حد ذاتها»، الكلام على لسان وزير القوى العاملة والهجرة، متابعا: «المشكلة فى عدم توفر الأدوات اللازمة لتقديم الخدمات للمصريين فى الخارج، من خلال فتح مجموعة من مكاتب الهجرة خصوصا فى الدول الأوروبية وأمريكا واستراليا».

من جانبه، قال المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة والهجرة، علاء عوض، «لدينا 15 مكتب عمل فى جميع أنحاء العالم تخدم ما يقرب من 10 ملايين مصرى، إجمالى الجاليات المصرية فى الخارج»، وهو الرقم الذى اعتبره عوض «هزيلا جدا»، مقارنة بالعدد الضخم للمصريين فى الخارج.