فرصة المحكمة العليا لحماية الخصوصية

فى الأسبوع الماضى، استمعت المحكمة العليا إلى الدفوع فى قضية تتعلق بالدور الذى سيلعبه التعديل الرابع للدستور الأمريكى فى القرن الحادى والعشرين، عندما تتزايد قدرة الحكومة عبر نظم الأقمار الصناعية، وأجهزة تتبع المواقع، والهواتف الذكية على تعقب كل تحركاتنا من دون تدخل بشرى.

والمحك الآن هو هل تفوقت التكنولوجيا على الخصوصية؟ وهل لدى الدستور مايقوله بهذا الشأن؟ فإذا أردنا الإبقاء على الخصوصية التى هى سمة ضرورية للمجتمع الحر، وسعى واضعو الدستور إلى حمايتها، يجب وضع القواعد المنظمة للتكنولوجيا وفقا للتعديل الذى يحظر عمليات التفتيش والضبط غير المبررة والمضبوطات. ولكن للقيام بذلك، ربما تحتاج المحكمة العليا إلى إعادة النظر فى تفسيرها للتعديل الرابع.

●●●

وكان للمحكمة تجربة سابقة. ففى 1967، أعلنت التعديل الرابع فى وقت متأخر من القرن العشرين، عندما حكمت فى قضية كاتز ضد الولايات المتحدة أن على الحكومة الحصول على إذن بناء على سبب معقول قبل التنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين. وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق بأن الشرطة لا تحتاج إلى تصريح إلا عند اقتحام ممتلكات. ونظرا لأن أجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية يمكن تثبيتها من مكان بعيد، فقد اعتبرت المحكمة إنها ليست ذات أهمية دستورية.

ومع ذلك، اقرت المحكمة فى قضية كاتز بأن ما لم يتم تغيير النظام، ستصبح الخصوصية أمرا بائدا مع التقدم التكنولوجى. وأعلنت أن التعديل الرابع «يحمى الناس، وليس الأماكن»، وقضت بأن الحكومة عندما تنتهك «قدرا متوقعا معقولا من الخصوصية»، عليها أن تراعى التعديل الرابع كما تراعى أن الناس يتوقعون أن تتمتع اتصالاتهم الهاتفية بالخصوصية.

وربما يكون على المحكمة تحديث المبدأ الدستورى لمراعاة المزيد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة. فى القضية التى استمعت المحكمة إليها يوم الثلاثاء، وهى دعوى الولايات المتحدة ضد جونز، كانت الشرطة قد ركبت جهازا للتتبع أسفل جانب سيارة المشتبه به. وتحولت السيارة إلى أداة مراقبة على مدى الساعة، تتبع كل تحركاته، وبعد شهر، قادتهم إلى كمية ضخمة من الكوكايين. ولم يكن لدى الحكومة تصريح سليم، لكن وزارة العدل رأت أنها لم تكن بحاجة إليه. لأن الشرطة استخدمت جهاز التتبع لجمع الأدلة فقط من موقع السيارة على الطرق العام، وقالت الإدارة إن الشرطة لم تقتحم أى خصوصية ولم تكن بحاجة لتصريح.

●●●

وإذا كان للمحكمة أن تقبل هذا المنطق، فلا يوجد فى الدستور ما يمنع الحكومة من استخدام أجهزة التتبع لتعقب تحركات كل منا، طوال الوقت، دون موافقتنا وبدون أى أساس للاشتباه. أو كما لاحظ رئيس المحكمة العليا جون جى روبرتس جونيور، خلال المرافعات الشفوية، أنه لا يوجد ما يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالى من وضع معدات التتبع فى جميع سيارات القضاة ورصد جميع تحركاتهم. ولأن مثل هذه المراقبة غير مكلفة، لم تعد تطبق القيود على المصادر الأخرى التى تحد من أساليب الاستدراج، وصارت احتمالات الرقابة الشاملة حقيقية.

وفيما يتعلق بالكثيرين منا، لا تحتاج الحكومة حتى لتكلف عناء تركيب أجهزة التتبع فى الواقع، فنحن نحملها بالفعل طواعية. حيث تستخدم الهواتف الذكية ما يشبه نظام التتبع التكنولوجى، الذى يرسل إلى مقدمى الخدمات الخلوية مكان الهاتف فى جميع الأوقات وبالتالى موقع مالك الهاتف، طالما كان هو أو هى تحمل الهاتف.

وتتمتع كثير من السيارات الحديثة بميزة أنستار، المستندة إلى نظام خدمة تتبع المواقع؛ التى تتعقب مكان السيارة بدقة بحيث يمكن توجيه خدمات الطوارئ فى حالة وقوع حادث. وكانت الحكومة قد دفعت بأنه ينبغى أن يكون لديها حرية الوصول إلى كل هذه المعلومات، لأننا بمجرد إعطائنا المعلومات «طوعا» لشركة الهاتف أو لأنستار، لم تعد هذه المعلومات خاصة. وقد اتفقت عدة محاكم مع هذا الرأى، بما فى ذلك قرار القاضى رويس لامبيرث من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا فى الشهر الماضى.

●●●

باختصار، لقد وصل إلينا «الأخ الكبير»، ونحن من دعوناه لمراقبتنا. حيث تساعدنا أجهزة تحديد المواقع والهواتف الذكية فى التعرف على أماكن المطاعم الجديدة، ولكنها تساعد الحكومة أيضا على أن تجارينا. فهل ينبغى أن يفقدنا استخدامنا لوسائل الراحة الحديثة، حقنا فى الخصوصية، عندما نتحرك على الملأ؟

فعندما أقر التعديل الرابع للدستور، كان منطقيا أن يتوقع الناس عدم تسجيل كل تحركاتهم تلقائيا وإتاحتها للحكومة من دون تكلفة. فإذا أردنا الاحتفاظ ببعض مظاهر تلك الخصوصية اليوم، يجب اشتراط وجود مذكرة وسبب محتمل، عندما تسمح التكنولوجيا للدولة مع قليل من التدخل البشرى أو بدونه بمراقبتنا على مدار الساعة. وكما قال القاضى ستيفن براير فى الاسبوع الماضى لمحامى الحكومة «إذا فزت، فسوف ينجم فجأة ما يشبه رواية «1984». وقد لا يسبب ذلك صدمة لجورج أورويل، ولكن من المؤكد أن الرئيس جيمس ماديسون كان سيصدم.