وقال أرسطو: الفقراء هم الملوك

«الفقراء ملوك فى النظم الديمقراطية». قالها أرسطو فى كتابه: «السياسة». لأن الفقراء هم دائما الأكثر عددا. والأكثر عددا هم الذين يحددون النظم والقوانين والدساتير باختيارهم أعضاء البرلمان. كما يختارون رئيس الجمهورية. لم يتخيل أرسطو أن النظام الرأسمالى سوف يقدم حلولا عبقرية مع هذه الأغلبية عندما تساءلت الأقلية: أليس هؤلاء الملوك جهلة؟ بالتأكيد فهم لا يملكون ثمن التعليم السليم. فكيف بالله يسن الجهلة القوانين ويحددون النظام السياسى؟ يجب إذن أن تتحرك الرعايا، وتقوم الأقلية «الغنية» بتوجيه هؤلاء الملوك (لصالحهم) لاختيار من يمثلهم.

وكيف يمكن توجيه الملوك؟ يجب توجيه الملوك بالإعلام. فهل يمكن تصور أن يقوم هؤلاء الملوك غير المتوجين باختيار رئيس جمهورية دون أن يأتى ذكره فى وسائل الإعلام؟ مستحيل.

●●●

تحول الإعلام بدءا من القرن التاسع عشر إلى السلطة الرابعة التى لم يذكرها مونتسكيو حيث إنه اكتفى بذكر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأصر مع غيره على الفصل الكامل بينها. ظهر الإعلام وتنامى دوره تدريجيا فى النظم الديمقراطية حتى بات شرطا من شروط النظام الديمقراطى دون أن يتحدث أحد عن نوع وطبيعة فصله عن السلطات الثلاث. تطورت أشكاله ووسائله ولكنه ظل محتفظا بخاصتين أساسيتين:

● الحلف الذهبى بين الإعلام والإعلان. 2) تكلفة إنتاجه الباهظة والتى تجعل من المستحيل لغير الأغنياء السيطرة عليه. وهؤلاء المعلنون والملاك يحددون رئيس الجمهورية القادم ويوجهون الملوك للتصويت لصالحه.

ولنفهم المنهجية التى يسلكها الإعلام سوف أقوم بطرح عدد من النقاط عسى أن تكون مفاتيح لفتح أبواب الديمقراطية التمثيلية المتلونة بألوان الحرباء:

● الإستقلال: هل الإعلام من وجهة النظر الرأسمالية مستقل؟ الإجابة بالتأكيد بالنفى. فلا يمكن الحديث عن استقلال الإعلام. فهو مطحون بين مالكيه الأثرياء من ناحية، والمعلنين (شبكة أثرياء الكوكب) من ناحية أخرى. وانتهت (للأسف) معظم الجهود فى إنشاء مؤسسات مستقلة والتى قام بها مهنيون إعلاميون فى أنحاء العالم بالفشل والاستسلام بالارتماء فى أحضان الرأسمالية التى فرضت مناهج فى العمل أطاحت بحلم الاستقلالية المهنية. (كانت آخر المعاقل التى سقطت جريدة لوموند الفرنسية بعد أن تم بيعها لمؤسسات مصرفية). وهؤلاء المسيطرون على الإعلام مشتبكون فى سلسلة متينة من علاقات المصالح مع القوى العالمية المهيمنة ماليا. ومنذ القرن التاسع عشر تركزت ملكية وسائل الإعلام فى عدد قليل جدا من الرأسماليين. ففى الولايات المتحدة تسيطر ست مؤسسات على الإعلام الأمريكى، وفى فرنسا تسيطر مجموعات مالية كبرى لا تتعدى أصابع اليد، أهمها شركات سلاح على الإعلام الفرنسى. ونفس الأمر فى ألمانيا وأستراليا.

● المعلومة والتسلية: لكن هل يمكن تخيل الديمقراطية دون إعلام؟ الإجابة أيضا بالنفى. فسيولة المعلومات شىء أساسى فى النظام الديمقراطى، ولكن ما حجم المعلومات داخل منظومة الإعلام وسط فيضان التسلية والألعاب والرياضة والأفلام والمسلسلات والإعلانات والتفاهات والسفاهات؟ الإجابة معروفة للجميع.

● الرأى والحقائق: وداخل ما يطلق عليه «باب المعلومات»: ما حجم الآراء والتنظير ووجهات النظر من ناحية؟ وما حجم تقديم الحقائق على أسس مهنية سليمة من ناحية أخرى؟ بمعنى آخر: هل نحن نعيش فى عصر المعلومات كما يقال فى عالم المحفوظات الغبى؟ لا أظن. بل نحن نعيش فى عصر طوفان التعبير عن وجهات نظر متباينة، تنشر حالة فوضى أكثر مما تنشر حالة معرفية. ويكفى قراءة أى صحيفة مصرية أو مشاهدة أى برامج حوارية. أما المادة الإعلامية الجادة التى تسعى إلى: نقل حقائق وأحداث بالوجود فى أماكنها. 2 تحليل الحقائق بجهد مهنى طويل المدى. 3) تقديم أرقام تدعو المواطن إلى تبنى وجهات نظر خاصة به. فلا توجد لا فى مصر ولا فى العالم إلا فيما ندر. فالإعلام لا يعرض المعلومات والحقائق والأرقام. بل إنه يصنع معلومات وحقائق. تغير دور الإعلام من البحث عن الخبر إلى صناعة الخبر. فالأحداث كما نعلم يتغير حجمها ودورها وتأثيرها ووجودها ذاته بالإعلام. ويأتى دور اختيار الأحداث التى يجب تسليط الأضواء عليها. وهنا القضية الجوهرية: ما الذى يقع تحت دائرة الضوء؟ ولماذا؟ ومتى؟ يتصور بعض الصحفيين أنهم يمتلكون القدرة على الفعل. ولكن الحقيقة أنهم هم أيضا كمواطنين يخضعون ويتأثرون كغيرهم لماكينة الإعلام الجهنمية. بالطبع الإعلام ليس كتلة واحدة، وهو لا يعبر عن رأى واحد. ولكن هذه هى عبقرية النظام. فهو يعطى انطباعا عاما على دينامية الاختلاف بين صانعى الإعلام، والاختلافات الجذرية فى صناعة الخبر، ولكنه فى عمومه يسير فى اتجاه محدد. كما النهر، لا يهم عدد الدوامات، ولا عدد الشلالات، ولا عدد التيارات المعاكسة، ولكن المهم أن النهر يسير دائما فى اتجاه محدد. وهو الاتجاه الذى يرضى فى النهاية مصالح من بيدهم صولجان المال والقوة.

● الإعلام الاستهلاكى والإعلام المهنى: الإعلام قائم على تقديم مادة استهلاكية، سريعة الهضم. فهو إعلام الوجبات السريعة. كما يعيش الإعلام على الإعلانات وهى المادة الأساسية للكذب والمبالغات المسموح بها قانونا. يعطى الإعلام صورة استهلاكية عن السياسة. فالهدف جعل السياسة قابلة للاستهلاك، وذلك عن طريق قولبتها فى إطار مسل. هذه هى الديمقراطية. وتتحول المناظرات السياسية إلى مادة درامية للتسلية ويشارك السياسيون فى اللعبة بكل حب. كل واحد منهم يسعى أن يكون الوجبة الأكثر سرعة فى الاستهلاك. وتتحول الديمقراطية إلى ضحية من ضحايا السلطة الرابعة. يقول أحد الكتاب تعليقا على هذا الأمر: «إذا كانت مدرسته خيرته بين لعب الكرة أو دراسة المواد العلمية لكان اختار لعب الكرة». فمن الطبيعى أن يختار المتلقى الأسهل فيما يقدمه الإعلام، ومن الطبيعى أن يتجه الإعلام تدريجيا لتقديم الأسهل. فلا يمكن التنافس بين وقت سهل فى استهلاكه وبين وقت يحتاج إلى جهد فى التفكير. ويظل السؤال: هل يمكن لرجل السياسة فى النظام الديمقراطى أن ينجح فى الانتخابات الرئاسية دون أن يلتزم بالجوهر الاستهلاكى الذى فرضه الإعلام؟ أو دون أن يطاطى رأسه تحت ديكتاتورية الإعلام؟ وهل يمكن ممارسة السياسة داخل هذه الديكتاتورية؟

● الإعلام وصناعة النجوم: دعونا نتذكر بعض الأسماء التى لمعت خلال العام الماضى. وهم كثر فى مجال السياسة وفى مجال الصحافة.. إلخ. ما السبب فى هذا اللمعان؟ هل لأنهم الأفضل فى مجالهم؟ أم أن أحد أفراد «الأقلية» التى تمتلك الإعلام أو الإعلان قد أشار بأصبعه عليهم، وقال: كن فكان. فأصدر تابعه الأمر: هؤلاء يمكن أن نطلى أجسادهم ببعض الطلاء لبعض الوقت. هؤلاء يمكنهم أن يعرفوا حدودهم ويردون الدين حين نطلبه. ولكن الطلاء ليس هدفه الوحيد التلميع. ولكن هدفه الحقيقى هو إلهاء الجماهير الغفيرة. فالملوك الفقراء يحبون الأساطير وأبطال الأساطير. ودور الإعلام الرئيسى هو خلق أساطير التاريخ اليومى، وخلق أبطال جدد لهذه الأساطير. أبطال فى كل مجال. أبطال تبطش وأبطال تحب وأبطال تحلم. أبطال فى الفكر وفى السياسة وفى الرياضة وفى السينما وبطل يصبح رئيسا للجمهورية. وعندما يختفى الطلاء يتم اختيار أبطال جدد للأساطير الجديدة.

●●●

هناك فى الدولة الديمقراطية قوانين ودساتير تؤكد حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الاجتماع، ولكن لا توجد ضوابط أو قوى أو قوانين حقيقية تحاسب وتراقب المنظومة الإعلامية. تحولت السلطة الرابعة إلى السلطة الأولى التى تبطش بمن تريد وتعلى من تريد. أصبحت سلطة فوق الحساب. لأنها السلطة التى تعلم الملوك أن يكونوا خدما مطيعين تحت نصل مقصلتها.

ولن يتم اختيار رئيس الجمهورية المصرى القادم دون أن ترضى عنه السلطة الرابعة وتقدمه لملوك أرسطو على طبق من فضة.