الحركة الإسلامية المغربية درس فى العلاقة بين الدعوى والسياسى (2)

فى زيارتى الأخيرة للمغرب اقتربت من التجربة التى يمكن أن تكون رائدة فى تقديم مقاربة التمييز بين الدعوى والسياسى فى حركة إسلامية واحدة، قرأت بعض وثائقها وتابعتها والتقيت بعدد من المسئولين عنها.
الأستاذ محمد يتيم من الذين جمعوا بين العمل الفكرى والعمل السياسى فهو نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو يعد إلى حد كبير أهم منظرى الحركة والحزب وصاحب الجهد الأكبر فى صياغة مقاربة التمييز بين الدعوى والسياسى فى الحركة.. وهو قدم للمكتبة عدة مؤلفات منها: العمل الإسلامى ومنهج التغيير الحضارى، ومقالات فى التغيير الحضارى، والعمل الإسلامى والسؤال الثقافى (كتاب الحركة الإسلامية بين الدعوى والسياسى) .. وهى تحمل فى داخلها خطوط عامة أو جنينيات هذه المقاربة التى لم تصدر رسميا بعد (عنوانها «المشاركة السياسية وعلاقة الحركة بالحزب»).
يشرح محمد يتيم مقاربة التمييز بين الدعوى والسياسى فى الحركة فيؤكد أن الحركة على مستوى الفكرة تنطلق من شمول الإسلام، ومن ثم فقد كانت لها أهداف شمولية منها: الإسهام فى إقامة الدين فى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة وصولا إلى الإسهام فى الحضارة الإنسانية الشاملة.. لكن شمولية أهداف الحركة لم تحجب عنها حقيقة أنها مجرد مساهم أو طرف فى العمل لإقامة الدين وليست الوحيدة فيه، فالمغرب- فى تصور الحركة- دولة إسلامية بها مكتسبات تاريخية للإسلام .. ومن ثم فلا تقدم الحركة نفسها كبديل وإنما كتجربة مكملة تتكامل مع غيرها.
وشمولية الأهداف انعكست على شمولية مجالات عملها أيضا فهناك دعوة فردية ودعوة عامة وعمل سياسى وآخر اجتماعى واقتصادى ونقابى وثقافى وفكرى.. مجالات تتعدد وتتسع باتساع الإسلام نفسه.
وما بين شمولية الأهداف وشمولية مجالات العمل كان لابد من فصل ووصل، ففى المجالات كان لابد من ضرورة التمييز بين الوظائف الأساسية لتنظيم الحركة (هى بالأساس: دعوة تربية تكوين).. وبين ما يسمى بالأعمال التخصصية (سائر المجالات الأخرى).
والوظائف الأساسية هى التى تعرف بها الحركة، وهى صلب الحركة وعنوانها وسر وجودها.. والتى يمكنها أن تتعاون فيها مع كل من يتفق معها فى شأنها سواء الدولة أو الحركات والفاعلين الأخرى.
أما الوظائف أو الأعمال التخصصية فهى تجليات الحركة خارج النطاق الدعوى الذى هو صلبها وسر وجودها، مثل الوظيفة السياسية (الحزب) أو الوظيفة الاجتماعية (جمعيات) والوظيفة العمالية (النقابة)..إلخ، والعمل فى هذه الوظائف التخصصية لابد أن يستصحب معه المرجعية الكلية للحركة لكنه ينفصل عنها فى الإطار التنظيمي. ومن ثم فهو يصوغ علاقة الحركة (القائمة بالوظائف الأساسية) مع الحزب ( القائم بالوظيفة التخصصية) فى جملة واحدة: التلاقى فى المرجعية والتكامل فى المشروع مع التمايز فى الوظائف.
أما السيد محمد الحمداوى رئيس حركة التوحيد والإصلاح فيرى أن العلاقة بين الحركة والحزب هى علاقة شراكة بين مؤسستين مستقلتين، شراكة استراتيجية فى المشروع بين حركة دعوية تربوية وحزب سياسى .. فهناك وصل فى المرجعية الجامعة لكن هناك فصلا فى الإطار التنظيمى. ولتفهم المقاربة يحيل الحمداوى إلى مقاربة أوروبية تشبهها فى قضية البيئة.. فهناك مشروع واحد أو هدف واحد هو حماية البيئة تقوم على تحقيقه جمعيات مجتمع مدنى وتتبناه أحزاب وتخصص له وزارات .. والكل يهدف إلى حماية البيئة.. وهو ما يمكن أن نقرب به المشروع المشترك الذى يجمع الحركة والحزب وهو: الإسهام فى إقامة الدين.
فى إطار سياسية التمييز بين الدعوى والسياسى سعت الحركة على سياسة الفصل استقلالا تاما على مستوى الإدارة بين الحركة والحزب على الرغم من أن نحو 80% من أعضاء الحزب هم أعضاء بالحركة يمثلون سوى نحو 30% من العضوية العاملة بها.
لا تتدخل الحركة فى رسم السياسات المحددة والتفصيلية للحزب أو فى تحديده مواقفه السياسية.. فالحزب له قيادة مستقلة (مجلس شورى ومكتب تنفيذى) وله انتخابات تنظم هذه القيادة، وأقصى ما يقع من الحركة فى علاقتها بالحزب نقاش عام فى مجلس شورى الحركة حول المسار السياسى لا يدخل فيما بعد التوجهات العامة ولا يلزم الحزب وقيادته بشىء.
والحركة ضد توظيف الشعارات الدينية فى العمل السياسى الحزبى، وهى تتخوف من أن تتأثر الدعوة سلبا بالسياسة التى ستستفيد منها حتما لكنها ستضر بها حال الربط المباشر بينهما..فالعمل السياسى الإسلامى سيتراجع حتما ليس لمشكل فيه بالضرورة وإنما لأنها سنة التغيير ومنطق الديمقراطية كما يقول الحمداوى: «أرقى الديمقراطيات لا يمكن أن يستمر البرنامج السياسى فيها أكثر من دورة أو دوريتين ثم يتراجع ويحل بديلا عنه برنامج سياسى آخر».