هل أتى نتنياهو بجديد؟

هاجمت ردود الفعل الرسمية والتحليلات السياسية العربية تصور نتنياهو للسلام مع الفلسطينيين كما جاء فى خطابه بجامعة بار إيلان. يقوم هذا التصور على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع احتفاظ إسرائيل بالقدس الموحدة عاصمة لها وبقاء الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية.
هذا الاعتراف يعنى ضمن أشياء أخرى، إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين. هذه المطالب جميعا تتناقض مع أى تطبيق عادل لأبسط الحقوق السياسية للشعب الفلسطينى. لذلك رفض معظم العرب والفلسطينيين قبول هذه الأطروحات وتعاملوا معها بوصفها انعكاسا لفكر اليمين الإسرائيلى الذى يؤمن بفكرة إسرائيل الكبرى على جميع الأراضى الفلسطينية ويرفض الاعتراف بأى حقوق سياسية للشعب الفلسطينى.
بل لقد اعتبروا هذا الطرح مناورة من جانب نتنياهو لتفادى ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة على إسرائيل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة الفلسطينية بوضع شروط تعجيزية أمام الفلسطينيين تدفعهم لعدم الاستمرار فى عملية السلام. هل نتنياهو حقا هو الذى ابتدع هذا التصور لماهية الدولة الفلسطينية؟ وهل تمثل هذه الأفكار مواقف اليمين الإسرائيلى فقط؟ الإجابة ببساطة، لا. فنتنياهو لم يستحدث هذه الأطروحات فيما عدا ما يتعلق بوجوب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية.
فما جاء فى خطابه إنما يعكس رؤية النخبة السياسية والفكرية الإسرائيلية سواء أكانت تنتمى إلى اليمين أم اليسار لشكل الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. ومعظم هذه الأفكار سبق أن طرحها الطرف الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى فى محادثاتهما غير الرسمية منذ أوائل التسعينيات، وقد وافق المفاوضون الفلسطينيون على بعض منها.
أولى هذه الأطروحات، تبناها رابين منذ موافقته على حل الدولتين، هى أن الدولة الفلسطينية ستكون ناقصة السيادة ومنزوعة السلاح ولن يحق لها الدخول فى تحالفات سياسية أو عسكرية إلا بموافقة إسرائيل؛ وسيكون لإسرائيل الحق فى استخدام المجال الجوى الفلسطينى والتنسيق مع الفلسطينيين حول استخدامهم لموارد الدولة المائية.
لم يحدث فى أى مرة أن وصف الإسرائيليون الدولة الفلسطينية بغير ذلك. بل إن المتحدثين باسم معسكر السلام الإسرائيلى ومن بينهم الكاتب عاموس عوز كانوا يروجون لفكرة الدولتين بقولهم إن الدولة الفلسطينية لن يكون بإمكانها تهديد أمن إسرائيل، لأنها ستكون منزوعة السلاح. ولم تقم القيادة الفلسطينية ولا أى طرف عربى بالإعلان عن رفض هذا التصور فى أى مرة من المرات الكثيرة التى أثير فيها، حتى بدا وكأنه قد لاقى قبولا ضمنيا منهم أو أصبح من المسلمات.
أذكر أن نتنياهو سئل فى حملته الانتخابية عام 1996 عن رفضه لقيام دولة فلسطينية، بينما قبلتها حكومة رابين فقال فيما معناه: إن مفهوم الدولة عنده مرتبط بالسيادة، لذلك فهو يرفض إعطاء ذلك للفلسطينيين. أما ما طرحه رابين فيمكن أن نطلق عليه أى مسمى آخر غير كلمة الدولة.
ثانيا: تأتى قضية القدس التى يرى العالمان العربى والإسلامى أنها يجب أن تقسم. ويتفق معهما فى هذا الطرح فئة صغيرة من اليسار الإسرائيلى، بينما يصر نتنياهو على بقائها كلها تحت السيادة الإسرائيلية وتظل عاصمة الدولة العبرية. أذكر القارئ أنه فى عام 1995 ذكرت المصادر الإسرائيلية أن مباحثات سرية جرت بين الإسرائيليين والفلسطينيين بزعامة أبو مازن ويوسى بيلين تم فيها الاتفاق على أن تكون القدس عاصمة دولة إسرائيل ويطلق عليها أورشليم، بينما تصبح أبو ديس وهى مدينة صغيرة متاخمة للقدس الشرقية وتعد إحدى ضواحيها عاصمة الدولة الفلسطينية وتسمى القدس مع وجود ممر آمن يربط بينها وبين المقدسات الإسلامية فى القدس الشرقية. وقد كذب أبو مازن وجود هذا الاتفاق، بينما هاجمت قوى اليمين الدينى فى إسرائيل هذه الفكرة لأهمية أبو ديس الدينية لها.
وأخيرا، أثار نتنياهو قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهو أمر ترفضه الغلبية العظمى من الشعب الإسرائيلى بحجة أنه يهدد وجود إسرائيل. وقد أثيرت هذه النقطة فى وثيقة جنيف للسلام التى وقعتها شخصيات إسرائيلية وفلسطينية من بينها شخصيات مقربة من ياسر عرفات آنذاك فى احتفالية دولية فى جنيف عام 2003 كأول وثيقة تضع تصورا متكاملا وتفصيليا للتسوية النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين باستثناء ما يتعلق بمشكلة المياه. وكان أهم التنازلات التى قدمها الجانب الفلسطينيى فى هذه الوثيقة قبوله بأن تظل إسرائيل دولة يهودية. تنازلوا أيضا عن حق العودة للفلسطينيين فى مقابل قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ومرة أخرى أعلن الكاتب عاموس عوز أنه لم يكن ليوقع على هذه الوثيقة لو أن ورد بها ذكر لحق العودة. متعللا بأن العودة «هى الاسم الحركى لتدمير دولة إسرائيل وقيام دولتين فلسطينيتين على أنقاضها».
وقبل ذلك كان سرى نسيبة أحد الشخصيات الفلسطينية القريبة من السلطة الفلسطينية ومسئول ملف القدس بعد فيصل الحسينى قد اقترح تنازل الفلسطينيين عن حق العودة فى مقابل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.
من هنا، يتضح أن ما قاله نتنياهو لا يعبر عن فكر جديد ولا يعد شركا سياسيا، ولكنه فقط عرض شامل وموجز لمواقف إسرائيلية سابقة ومعظمها تمثل أفكار ورؤى اليسار تتعلق بمستقبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. هذه الأطروحات ليست جديدة على النخبة الفلسطينية. وهذه حقيقة يجب أن نعلمها إذا أردنا أن نتصدى حقا لهذه الرؤية. أما الجهل بها أو تجاهلها فسوف يجعلنا نقبل بهذه الشروط مستقبلا إذا ما جاءت على لسان أحد غير نتنياهو.