أمريكا تحقق مع بنك « دوتش » الألماني بتهمة تحويل أموال لإيران

تجري السلطات القضائية الأميركية تحقيقا مع البنك الالماني دويتش بنك ومؤسسات مالية عالمية، أخرى لمعرفة أن كانت حولت مليارات الدولارات لحساب إيران والسودان وبلدان أخرى تخضع لعقوبات أميركية، كما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن السلطات، أن التحقيق لا يزال في بدايته وأن «دويتش» بنك لم يقم بتحويل اموال لحساب عملاء ايرانيين عن طريق عمليات جرت في الولايات المتحدة بعد 2008.ورفض متحدث باسم البنك الادلاء بتعليق، لدى الاتصال به مساء السبت.

ولكنه قال لفرانس برس ان البنك قرر في 2007 "عدم اجراء تعاملات جديدة مع مؤسسات في بلدان مثل ايران وسوريا والسودان وكوريا الشمالية" و"وقف المبادلات الجارية بقدر ما يسمح به القانون".ويندرج التحقيق حول دويتش بنك في اطار سلسلة تحقيقات تجري منذ 2009 حول مؤسسات مالية على اعتبار انها حولت اموالا لبنوك وشركات ايرانية مستفيدة من ثغرة في الولايات المتحدة تم تفاديها في نهاية 2008، بحسب نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة ان المحققين الاميركيين مهتمون كذلك باتفاق بتاريخ 14 اغسطس يتعلق بقيام بنك ستاندرد تشارترد اللندني بدفع مبلغ 340 مليون دولار لولاية نيويورك. ويشير الاتفاق الودي الى وجود انقسام او عدم تنسيق بين السلطات الاميركية.

ولم يفض التحقيق حول ستاندرد تشارترد حول تحويلات غير قانونية لصالح ايران حتى الان بالكشف عن اي تحويل مالي لصالح ارهابيين او عصابات مخدرات او افراد او شركات في بلدان خاضعة لعقوبات.وخلال السنوات العشر الماضية شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها العقوبات على البنوك الايرانية والمؤسسات والشركات بهدف الضغط على ايران لوقف برنامج التخصيب النووي.ويتهم الغرب ايران بالعمل على حيازة السلاح النووي لكنها تنفي ذلك.