اتهام ديلويت في صفقة ستاندرد تشارترد مع إيران يضع مكاتب المراجعة في مأزق

جاء اتهام شركة ديلويت ثاني أكبر مكتب للمحاسبة والمراجعة والإستشارات والمالية علي مستوي العالم بمساعدة مصرف ستاندرد تشارترد علي إخفاء صفقاته مع مؤسسات مالية إيرانية، كالصاعقة علي مكاتب المحاسبة والمراجعة، لأنها لم تلبث أن تنتهي من إتهاماتها بإتباع أساليب المحاسبة الإبتكارية عقب الأزمة المالية العالمية، وذلك لأن ديلويت كانت بمثابة وسيط منظم في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مصرف ستاندارد تشارترد.
وقالت هيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك مؤخرا أن ستاندرد تشارترد نسق مع الحكومة الإيرانية لترتيب نحو 250 مليار دولار منذ عام 2001، وحتي 2007، الأمر الذي جعل النظام المالي للولايات المتحدة مخترقًا من إرهابيين.
وألزمت الهيئة البنك بتقديم معلومات والرد علي تساؤلات لتحديد ما إذا كانت أي من تلك الأموال ساعدت البرنامج النووي الإيراني، واتفق المحللون علي أن احتمال سحب رخصة البنك في نيويورك أشد خطرا من أي غرامة ممكنة، والتي قد تصل إلي مئات الملايين من الدولارات.
وبينما تتحدث سلطات نيويورك عن 60 ألف معاملة بقيمة تزيد علي 250 مليار دولار، إلا أنه تقول ستاندرد تشارترد إن النزاع يدور حول أقل من 14 مليون دولار، وجاء في بيان البنك أن أكثر من 99.9 % من المعاملات موضع الإتهام مع إيران تتفق مع القواعد المنظمة.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنه بين عامي 2004 و2007، أي نصف المدة التي يغطيها الأمر التنظيمي، تزعم السلطات المالية أن البنك أخفي وكذب علي الإحتياط الفيدرالي في نيويورك بشأن تعاملاته الإيرانية وقبل 2008، كان من المسموح للبنوك إجراء بعض المعاملات المالية مع نيويورك، ولكن مع إفصاح كامل عن تلك التعاملات بحسب الأمر التنظيمي.
وقد جاء توظيف ديلويت كجزء من تسوية بين بنك المملكة المتحدة ومنظمي نيويورك في عام 2004 خاصة بحالات القصور في الضوابط الخاصة بغسيل الأموال في ستان تشارت، ولكن في يوم الإثنين الماضي، تم اتهام ديلويت بالإقتراب كثيرا من المنظمة التي كان من المفترض أنها تساعد في إصلاحها.
وكجزء من هجومها المثير للجدل علي ستاندارد تشارترد، زعمت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أن ديلويت قد حذفت عن عمد معلومات خطيرة من التقرير الذي قدمته في النهاية للمنظمين، وقد اتُهمت ديلويت بإعطاء ستاندارد تشارترد بشكل غير قانوني ملاحظات سرية كانت قد حضرتها لبنكين آخرين لا ينتميان للولايات المتحدة ويخضعان للتحقيق لانتهاك قواعد خاصة بغسل الأموال والقيام بأعمال تجارية مع دول منبوذة.
ومنذ الفترة الأخيرة، يتم التشكيك في مدي تدقيق شركات مراجعة الحسابات في الضوابط الداخلية للبنوك بسبب عدة فضائح حديثة، بما فيها الفضائح الخاصة بليبور وانهيار إم. أف جلوبال، وتقول بعض شركات مراجعة الحسابات أنها ضحية فجوة التوقعات، كما أن دورها أقل اتساعا مما قد يعتقده المستثمرون.
ويقول خبراء سوق المال أن المحاسبة الإبتكارية وعدم النزاهة أسلحة تدمر مهنة الإستشارات المالية، وذلك من خلال إستخدام الإدارة لأساليب تمكنها من التلاعب في النتائج ووضع إيرادات وهمية، وتخفيض المصروفات، فضلا عن التقارير الكاذبة للأصول والخصوم، ومن ثم التلاعب في قائمة الدخل، وكذا التدفقات النقدية، وبالتالي تظهر المؤسسة علي أنها تحققق أرباحا علي خلاف الواقع.
ويري أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للإستشارات المالية أن ما تشهده المحاسبة من هجوم خلال الفترة الأخيرة يأتي من اتباع بعض المكاتب الكبري لأساليب تسمي المحاسبة الإبتكارية، فهي عادت من جديد لتهاجم الكثير من المؤسسات، فبعد أن تسببت في إنهيار شركة إنرون الأمريكية للطاقة منذ سنوات، والتي كانت من كبري الشركات علي مستوي العالم، نجد أنه كشفت تحقيقات إنهيار بنك ليمان براذرذ الأمريكي أيضا منذ فترة عن وجود تعاملات خارج دفتر الميزانية قام بها البنك المنهار لتعديل مركزه المالي، حيث تم توجيه اللوم بشدة لشركة إرنست آند يونج للمحاسبة لفشلها في تبرير موقفها، حيث يتساءل المستثمرون عن قيمة البيانات المالية التي تخرج إليهم من قبل المكاتب، فضلا عن المبالغ التي تنفقها المؤسسات للحصول علي ميزانياتها.