السودان ترفع الحظر عن كل الصادرات من السلع المصرية

قررت السودان رفع الحظر عن كل السلع المصرية المصدرة إليها، حسب ما أعلنه أمس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، بعد مباحثات أجراها مع نظيره السودانى فى القاهرة.

«بهذا الاتفاق ألغى الحظر على بعض السلع المصرية لتنضم إلى الباقى وتكون كل السلع المصرية لا تخضع للحظر السودانى»، أضاف صالح، فى بيان تلقت «الشروق» نسخة منه أمس، وكانت السودان قد قامت فى مطلع العام الماضى بحظر استيراد عدد كبير من السلع من كل بلاد العالم بما فيها مصر، بسبب تراجع قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار، نتيجة لمخاوف من آثار سلبية على الاقتصاد لانفصال الجنوب الذى أجرى عليه استفتاء فى شهر يناير، وانتهى إلى إقراره، واستقلت دولة جنوب السودان فى يوليه قبل الماضى.

وقال صالح إن حجم التبادل التجارى لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوافرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة فى تقوية التعاون المشترك، وأضاف: «إننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات فى البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين».

وبلغت قيمة التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2010 نحو 628 مليون دولار، وهو أعلى من الرقم المحقق فى عام 2009 والذى كان فيه 607 ملايين دولار، حسب تصريحات صحفية لوزيرة التعاون الدولى السابقة، فايزة أبوالنجا فى مطلع أبريل الماضى، والتى اشارت فيها إلى نمو ملحوظ فى العلاقات الاستثمارية بين البلدين حتى نهاية 2011، حيث وصلت قيمة اتفاقات الاستثمار المصرى فى السودان إلى 7.5 مليار دولار فى 213 مشروع فى المجالات الصناعية والزراعية، مقابل استثمارات بنحو 184 مليون دولار من السودانيين فى 257 شركة فى مصر.

ومن المقرر أن يزور وفدان من السودان مصر خلال الأسابيع المقبلة، للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجارى بين البلدين، إضافة إلى استعراض أهم المشكلات والعوائق التى تحول دون انسياب حركة التجارة والعمل على ازالتها بالتنسيق والتعاون بين المسئولين فى كل من مصر والسودان.

وطالب عثمان عمر، وزير التجارة السودانى، بمنح القطاع الخاص بالبلدين دورا اكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم فى زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.