مطالبات بإلغاء تبعية الفضائيات ل«الاستثمار» ضمانًا لاستقلال الإعلام

عبد العزيز: الإعلام يحتاج هيئة مستقلة بتشكيل متوازن تعكس القوى السياسية والاجتماعية

بعد قرار إغلاق قناة الفراعين، المملوكة لتوفيق العكاشة، على خلفية اتهامه بالتحريض على رئيس الجمهورية، وبعدها مصادرة عدد جريدة الدستور للسبب ذاته تقريبا، ثارت حفيظة المدافعين عن حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، خوفا من أن تكون هذه الإجراءات بداية تضييق أمام منتقدى السلطة الحاكمة بحجة «تطهير الإعلام».

وأكد المتحدث باسم المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، الكاتب ياسر عبد العزيز، أنه يعارض فكرة تطهير الإعلام، لكنه مع تحرير الإعلام وتنظيمه وإصلاحه، مشيرا إلى أن «القرارات التى استهدفت قناة الفراعين، وجريدة الدستور ربما تجد ارتياحا كبيرا لدى قطاعات عديدة بين الإعلاميين وغيرهم بسبب الأداء المسىء لعملهما، لكن مصلحة الإعلام والمصلحة الوطنية تقتضيان معارضة الاستهداف الإدارى والقضائى غير المختص لعمل وسائل الإعلام خصوصا إذا تعلق الأمر بعقوبات سالبة للحرية أو غلق وسائل إعلام غلقا مؤقتا أو نهائيا».

وأوضح عبدالعزيز أن المجتمعات الأكثر رشدا وتنظيما تنشئ هيئات مستقلة ذات طبيعة متخصصة وذات تشكيل عريض ومتوازن وتعكس القوى السياسية والاجتماعية المختلفة فى المجتمع؛ والتى تفتح المجال للجمهور للشكوى فى حق أنماط الأداء الإعلامية.

وعن اختيار أعضاء هذه الهيئة بما يضمن استقلالها، أشار عبدالعزيز إلى أن المبادرة المصرية لتطوير الإعلام كانت قد طرحت على مجلس الشعب مقترحا بأن تتكون الهيئة من 12 عضوا ورئيسا، 3 أعضاء يعينهم رئيس الدولة، و3 يعينهم مجلس الشعب، و3 تعينهم نقابات الإعلاميين عندما تنشأ، وعضو من نقابة الصحفيين، وعضوين من المجتمع المدنى العاملين فى حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعضو يمثل وزارة الاتصالات، وبذلك نضمن استقلالها وألا تعمل من أجل تيار سياسى أو حزب غالب، إنما تعكس مصالح متوازنة للقوى الاجتماعية والسياسية.

من جهته، رفض أستاذ الإعلام السياسى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، د. صفوت العالم، وصف توفيق عكاشة بكلمة «إعلامى»، متفقا على ضرورة وجودة هيئة إعلامية متخصصة تحدد معايير منح التراخيص للقنوات؛ لتفادى ما وصفه ب«العشوائية الإعلامية» التى نعيشها.

وشدد العالم على ضرورة إلغاء تبعية القنوات الفضائية وتراخيصها لهيئة الاستثمار، مطالبا بإنشاء مجلس قومى للإعلام، لأننا «لا نقيم القنوات بأموالها لكن بمضمونها».

وعن المخاوف من أن يكون إغلاق قناة الفراعين ومصادرة جريدة الدستور بداية لقمع حرية الصحافة والإعلام، قال العالم: «الحرية لا تعنى الفوضى بل تعنى أن يكون البرنامج له هيكل وخطة، أما المخاوف فصنعتها العشوائية، وكان من المفترض أن تكون هذه الحرية مسئولة».