حقوقيون يطالبون بمحاكمة طنطاوى وعنان

راغب يطالب بإقرار قانون العدالة الثورية

«قلادة النيل لا تعطى حصانة من المحاكمة».. هذا ملخص ما أكده حقوقيون ردا على ما أثير بأن القلادة التى حصل عليها كل من وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوى، ورئيس الأركان السابق سامى عنان، تمنع محاكمتهما.

يقول المحامى الحقوقى والناشط فى حملة «حاكموهم»، أحمد راغب: «غير صحيح أن حصولهما على قلادة النيل وقلادة الجمهورية يحميهما من المحاكمة، بدليل أنها لم تحم مبارك».

وأضاف ل«الشروق»: «المشكلة ليست فى القلادة لكن فى الإرادة السياسية، هل سيكون لدى مرسى الشجاعة والجرأة فى أن يمارس صلاحياته ويحاكم المجلس العسكرى أم لا؟»، مشددا على ضرورة اتخاذ تلك الخطوة، «لابد أن يحاكم المجلس العسكرى والنظام على جرائم 30 سنة».

يشار إلى أن حملة «حاكموهم» تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق، بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على جرائم ما قبل الثورة وبعدها، ومن جانبه أكد راغب أنهم بدأوا من خلال حملة «حاكموهم»، فى توثيق جرائم المجلس العسكرى، وعلى رأسها من أحيلوا للتقاعد، يضيف: «سنبدأ فى حملة ضغط على مرسى باعتباره الرئيس ونحاسبه إذا لم يقم بعدة إجراءات، ومنها إلغاء المادة 8 مكرر (أ) من قانون القضاء العسكرى التى تحمى كل العسكريين الذين خرجوا من الخدمة من المحاكمة، ولو تم يكون أمام القضاء العسكرى فقط، وهى المادة التى وافق عليها حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى له مرسى، وسنرى هل سيغيرون موقفهم بعد التطورات الأخيرة؟».

المطلب الثانى للحملة هو إصدار قانون العدالة الثورية، ويتضمن تأهيل جهاز العدالة فى مصر ليتمكن من محاكمة النظام على مدى 30 عاما، وتشكيل هيئة المحاسبة والعدالة للتحقيق فى جرائم النظام السابق بحق المصريين، وإعداد ملفات لمجرمى النظام البائد، وتلقى الشكاوى والبلاغات من المصريين، وتكليف وزير العدل بانتداب قضاة التحقيق لتسلم ملفات مجرمى النظام السابق من هيئة المحاسبة والعدالة، وإحالة من يثبت اتهامه للمحاكمة، وتشكيل هيئة للتعويض ومساعدة الضحايا، ووقف ضباط الشرطة المتهمين فى بلاغات وقضايا تتعلق بانتهاك حقوق المصريين عن العمل، والتعهد بعدم استخدام صلاحيات الرئيس بإصدار قوانين تضمن خروجا آمنا لرجال النظام السابق والمجلس العسكرى وأفراده.

وأبدى راغب ثقته فى المستشار محمود مكى، الذى اختير نائبا للرئيس، مؤكدا أنه سواء محمود أو أحمد مكى، وزير العدل، فكلاهما من رموز القضاء، وهو على ثقة بأنهما سيعملان على استقلالية القضاء.

وأكد مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، أنه لا حصانات للحاصلين على «قلادة النيل»، وأنه وفقا لأحكام القانون الدولى «أى من ارتكب جرائم ذات خطورة لا حصانة فيها، سواء حصانة موضوعية أو إجرائية، إلا إذا كان هناك عفو، لكن هذا أيضا يكون بعد محاكمة، فلا توجد حصانة ضد المحاكمات».

وشدد أمين بأن العفو يجب ألا يحدث بشكل أو بآخر، إلا أنه أشار إلى أن أعضاء المجلس العسكرى محصنون ضد المحاكمات بناء على مادة فى الإعلان الدستورى لم تلغ حتى الآن تقول إن «أعضاء المجلس العسكرى لا يحاسبون على الأعمال التى حدثت أثناء فترة ولايته»، وبالتالى هناك حاجة لتعديل الإعلان الدستورى.