أكتوبر المقبل الفصل فى قضية بهجت ضد «الأهلى» و«مصر»

أبناء رجل الأعمال يلجأون للقضاء لوقف التحكيم الدولى لصالح البنكين

أجلت محكمة استئناف القاهرة فى جلستها التى انعقدت الأسبوع الماضى النظر فى الطعن المقدم من أبناء رجل الأعمال أحمد بهجت رئيس مجموعة دريم لاند إلى جلسة الثانى من أكتوبر المقبل لوقف تنفيذ حكم التحكيم الدولى الصادر لصالح بنكى الأهلى المصرى ومصر من مركز القاهرة التحكيم الدولى فى أبريل الماضى.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فقد اقتصرت الجلسة التى تمت الأحد الماضى على تقديم الأوراق والمستندات إلى استند إليها أبناء بهجت ضد البنوك، والأحكام التى حصلت عليها البنوك طوال الأعوام الماضية التى تبعت التسوية المبرمة بين الطرفين قبل ثمانى سنوات.

كان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى قد حكم لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى، تم سدادها بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين، بعد أن رفع بهجت أول دعوة تحكيم دولى محلية فى مصر بعد ثورة يناير فى أغسطس الماضى انفردت «الشروق» بنشرها.

فى الوقت ذاته أكدت مصادر من داخل البنكين التمسك بالحقوق التى حصلوا عليها بموجب القانون حفاظا على أموال المودعين وإعلاء للقانون،رافضة أن يكون النزاع شخصيا مع بهجت.

وأضافت المصادر أن البنوك تعتزم طرح عدد من قطع أراضٍ ومنشآت دريم لاند التى حصل عليها بموجب الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولى قبل أربعة أشهر للبيع، وهو ما يوفر سيولة كبيرة تدعم بها مركزها المالية، وتضخ من خلالها أموالا جديدة داخل السوق.

«البيع والاستثمار هما مسلك البنوك الفترة المقبلة فيما حصل عليه من أصول مجموعة دريم لاند بشكل قانونى لا يقبل الطعن، وتنفيذ الحكم يحفظ أموال البنوك فى تلك القضية.

وتتوزع حصلية البيع بين 83% للبنك الاهلى المصرى و17% للبنك مصر وتشمل الأصول والعقارات التى آلت إلى البنكين وفقا للحكم كامل أراضٍ ومبانٍ ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند» وفندق شيراتون دريم وجميع مرافق وأراضٍ ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا على العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام فى 2004.

كان بهجت، قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة ردا على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدى العامين الأخيرين وفاء لديونهما.

ويستند دفاع بهجت فى القضية إلى عدة دفوع يرى أنها توجب تنفيذ قرار التحكيم منها ما يتعلق بطبيعة الشراكة بين بهجت والبنوك على مدى سنوات التسوية وعدم وفاء البنوك بعدد من الالتزامات واللوائح اتجاه موكله.