اختلف سياسيون فيما بينهم حول القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس الأول، بشأن تغيير عدد من القيادات الأمنية على إثر الحادث الأخير على حدود سيناء، والذى أسفر عن استشهاد 15 جنديا مصريا وإصابة 7 آخرين، عند معبر كوم أبوسالم بمدينة رفح بعد الهجوم. وقال عبد الغفار شكر، المتحدث الرسمى باسم التحالف الشعبى: إن اتخاذ مرسى لمثل هذه القرارات جاء «كنوع من أنواع العقوبات فى حق مسئولين كبار، قصروا فى أداء واجباتهم»، مشيرا إلى أن قرارات مرسى تؤكد على أنه يمارس صلاحياته بشكل كامل على جميع أجهزة الدولة.
وأضاف: «لا يمكن أن أحكم على إيجابية القرار من عدمها لعدم اكتمال المعلومات لدىّ.. هل بالفعل صرح مراد موافى، رئيس المخابرات السابقأنه كانت لديه معلومات بالهجوم على منطقة رفح، وأنه أبلغ الجهات المسئولة وأنه برأ نفسه وبرأ جهاز المخابرات من هذا الهجوم؟».
وطالب شكر الرئيس والقائمين على إدارة أمور البلاد «مصارحة الشعب أولا بأول بدوافع القرارات التى يتخذونها من منطلق الشفافية»، مشيرا إلى إن «الشعب لم يحدد موقفه تجاه هذه القرارات، سواء بالرفض أو التأييد وما زال فى موضع الترقب، بسبب عدم شفافية المعلومات».
وقال أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة: «قرارات مرسى توضح أنه يريد أن يحمل المسئولية لجهاز الأمن والمخابرات العامة»، مستدركا: «ولكن السؤال الذى يطرح نفسه، ما هى علاقة قرارات الرئيس التى تضمنت عزل حمدى بدين وقائد الحرس الجمهورى بأزمة سيناء».
وحمل إسكندر مسئولية الحدث للمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، ومحمد مرسى، «كونهما تأخرا فى رد الفعل قرابة الخمس ساعات، على عكس قيادات دولة إسرائيل التى توجهت لمقر الحادث وأصدرت بيانات بشأنه عقب حدوثه فورا»، واصفا ما حدث بال«خيبة الكبيرة».
وأشار إسكندر فى الوقت ذاته إلى إن «القرارات التى اتخذها مرسى تؤكد أمام الجماهير، إن له الحق فى اتخاذ القرارات السياسية»، موضحا إن البلاد «لن تشهد استقرار الفترة الحالية وسيظل الصراع بين مراكز القوى بالدولة مفتوحة خاصة بعدما تم الغدر بالثورة»، على حد قوله.
مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، قال إن هذه القرارات أمر طبيعى بعدما حدث على حدود سيناء، وقد يكون ذلك بسبب تقصيرهم بالفعل أو لامتصاص غضب الجماهير».
وأشار الطويل إلى إن «جميع القرارات تم اتخاذها بعد استشارة ومناقشة الأمر مع طنطاوى، لأن مرسى لا يستطيع أن يأخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع له، فى ظل اهتزاز كرسى الحكم حتى الآن»، مضيفا «وهذا لا يمنع إن يكون لهذه القرارات أثر عكسى لدى الجيش».