«مصر أولاً» لحقوق الانسان تطلق حملة «وطن بأسرة مستقرة»

"تطهير الأسرة المصرية من جميع القوانين الفاسدة التي صُنعت بيد النظام السابق والتي تساعد على تفكك الأسر المسلمة والمسيحية"، شعار رفعته حملة «وطن بأسرة مستقرة» برعاية منظمة «مصر أولاً» لحقوق الإنسان، والمقرر لها أن تنطلق 1 سبتمبر المقبل، بحسب صفحة أنشأها حسن خلاف، منسق الحملة علي موقع «فيس بوك».

وتتضمن بعض المطالب التي يمثل تحقيقها «استقرار» الأسر المصرية؛ الأول: تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص، والثاني: إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق، ويشير المطلب الثالث: إلى ضرورة أن يضاف لاختصاص محاكم الأسره النظر في منازعات قائمة الزواج، ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائيًا، أما المطلب الرابع: فيسعى لتعديل الماده 20 من قانون 1 لسنة 2000 بما يتناسب مع الشريعة، وفقا لما هو مقرر بأحكامها على أن يُطبق قانون الخلع وفقًا للشريعة الإسلامية.
ويأتي المطلب الخامس: ليشمل تعديل سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت، على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم، أو تحمل جزء من نفقات المسكن في حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها، على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة، وإذا تزوجت الأم خلال فترة الحضانة يسلم الصغير لأبيه، أما المطلب السادس: فيتمثل في تغيير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن يستضيف الطرف غير الحاضن الأطفال بواقع يومين في الأسبوع، و تقاسم الأجازات بين الطرفين.
بينما المطلب السابع: فيُعطى للنيابة العامة إصدار قرار الاستضافة، بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته ويوقع من صدر له القرار على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر، والالتزام بالقرار في المواعيد المحددة، ووضع عقوبات مغلظة على الطرف المخالف لذلك، والمطلب الثامن: يؤكد ضرورة النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر، لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين.