رغم انتقادات الحرية والعدالة .. السعيد مستمر فى المالية

بعد أشهر من الهجوم الحاد لممثلى حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب على وزير المالية ممتاز السعيد وطلبهم سحب الثقة منه ومن باقى أفراد حكومته، قرر الرئيس مرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل اختيار السعيد ضمن أول حكومة بعد انتخاب مرسى، متجاوزا عددا كبيرا من بيانات النقد واستجوابات مجلس الشعب التى وجهت للوزير واتهمته بالتقصير والفساد.

وخلال الأربعة أشهر التى عُقد فيها مجلس الشعب قام نواب الحرية والعدالة وغيرهم من النواب بتوجيه العديد من الاتهامات لحكومة الجنزورى وممتاز السعيد على وجه الخصوص وكان أشهرها عندما اتهم أشرف بدر الدين القيادى فى حزب والحرية والعدالة ووكيل لجنة الخطة والموازنة الوزراء بتقاضى أموال طائلة من الصناديق الخاصة بالإضافة لأنها لم تتخذ أى إجراء للتصدى للفساد فى ملف الصناديق الخاصة، وأن السعيد تقاعس عن إعداد مشروع قانون لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، وطالب وزير المالية أن يعلن حجم الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة، كما رفضت لجنة الخطة والموازنة «كل ما جاء» فى بيان وزارة المالية والحكومة وقتها.

كما شن أعضاء الحرية والعدالة هجوما على السعيد نتيجة تأخر عرض الموازنة على مجلس الشعب واتهموه بتعمد تأخير عرض الموازنة، كما رفض أعضاء حزب الحرية والعدالة الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى الذى قام ممتاز السعيد بتضمينه فى موازنة العام المالى 2012/ 2013 التى أقرها المجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب، وكان محمد الفقى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى كان قد صرح بأن «حكومة الجنزورى ترغب فى توريط البرلمان فى الموافقة على القروض لكونها حكومة مؤقتة، وأن القرض سيؤدى إلى تفاقم الدين الخارجى لمصر وهو ما سيلحق الضرر بالاقتصاد القومى».

من جانبه أوضح ممتاز السعيد فى العديد من المرات حرص الحكومة على التنسيق مع مجلسى الشعب والشورى فى القضايا الاقتصادية، حيث طلب من مجلس الشعب إصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة إلا أن البرلمان هو من لم يصدر التشريع، كما ذكر أكثر من مرة أن الحكومة تنسق مع مجلس الشعب فيما يخص قرض الصندوق.