تبادل الاتهامات بين «العمال المستقلة» وإدارة مصنع «المتحدة للسكر»

تبادل إتحاد العمال المستقل الإتهامات مع إدرة مصنع المتحدة للسكر، فالأول اتهم إدارة المصنع بالإعتداء علي العمال، في حين أكدت إدارة المصنع أن أعضاء الإتحاد قاموا بالتعدي علي أعضاء مجلس الإدارة بالأسلحة البيضاء.

ويأتي كل ذلك، بعد أن أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بمصنع الشركة المصرية المتحدة للسكر بالعين السخنة بالسويس، والتابعة لشركة صافولا السعودية، عن تعليقها للإضراب الذي كانوا قد بدأوه أول يوليو الجاري، للمطالبة بصرف بدل المخاطر للعمال، وذلك لإعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الحالية بين النقابة وإدارة الشركة برعاية محافظ السويس محمد عبدالمنعم هاشم.

وقال بيان صادر عن اتحاد عمال مصر المستقل "فوجئ العمال اليوم بإدارة الشركة تأتي بأكثر من 100 بودي جارد للاعتداء علي العمال بالصواعق الكهربائية وبمواد كيميائية ترش بالعين فتسبب العمي المؤقت، إلا أن العمال نجحوا في التغلب علي البلطجية والاستيلاء علي ما معهم من أسلحة وطردهم خارج الشركة، كما استمر العمال في تشغيل الشركة".

وتساءل الاتحاد المستقل "إلي متى يظل أصحاب الأعمال يمارسون البلطجة علي العمال بهذا الشكل في صمت تام من كل أجهزة الدولة"، مطالبا محافظ السويس -الذي عمل العمال بنصيحته وفضوا إضرابهم قبل أن تتحقق مطالبهم- بأن يتدخل بما له من سلطات لمعاقبة الإدارة عن طريق تحويلها للنيابة، وكذلك محاسبة إدارة الشركة سواء المصرية أو السعودية علي عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تحت رعايته، ووقف التعدي علي حقوق العمال المصريين علي الأراضي المصرية، وتنفيذ مطالب العمال التي فضوا الاضراب من أجل تحقيقها.

فيما أصدرت إدارة الشركة بيانا بعنوان "حلقة جديدة من مسلسل الفوضى وغياب القانون وتدمير الاستثمار.. عمال المصرية للسكر ونقابتهم يحتجزون المديرين والمهندسين رهائن لتنفيذ طلباتهم"، مؤكدة أن "متوسط أجر العمال وليس المهندسين 4 آلاف جنية بخلاف مستحقات الوقت الإضافي والمكافآت السنوية والمطالب الجديدة غير مشروعة".

وتابع البيان الصادر عن إدارة الشركة " قررنا سحب شركة الأمن القانونية من داخل المصنع بعد أن قامت النقابة باستهدافهم واستهداف المهندسين والمديرين مستخدمين أسلحة بيضاء وعدد 3 رشاش آلي وعدد كبير من المسدسات".

واعتبر البيان أن قيام العمال باحتجاز المهندسين والمديرين يؤدي إلى "الانحراف بالأزمة إلى مسار خطير"، وأضاف البيان "الإضراب غير شرعي، والاتفاقات التي تمت بين إدارة الشركة والنقابة العمالية فى شهر فبراير كانت اتفاقات مكتوبة احد أطرافها إدارة الشركة والطرف الآخر نقابة العمال بالشركة وتم التوقيع عليها من أعضاء بمجلس الشعب عن محافظة السويس وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة بجانب ممثل الجيش في منطقة العين السخنة كشهود وضامنين لتنفيذ الاتفاق، الا أن النقابة ضربت عرض الحائط بهذه الاتفاقية وقامت بتنظيم الإضراب غير القانوني المشار إليه محملة الشركة خسائر تقدر بمئات الملايين".