ازاء التصعيد من جانب العاملين بشركة السكر واحتجازهم لعدد من مديري الشركة لحين تحقيق مطالبهم اصدرت الشركة المصرية للسكر بيانا رسميا بعد تصاعد الموقف العمالى بالشركة واضراب العاملين واتهمت ادارة الشركة فى بيان لها الاضراب بانه إضراب غير قانوني منذ 27يونيو الماضي تم على أثره إيقاف العمل تماماً بالشركة وذلك بغرض الضغط علي الإدارة لتنفيذ مطالب مالية إضافية عن ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه في شهر فبراير الماضي، والذي أصبح عليه متوسط دخل العامل - وليس المهندس - بالشركة يزيد على أربعة آلاف جنيها شهريا بخلاف مستحقات الوقت الإضافي و المكافآت السنوية حسب البيان الصادر عن الشركة وأضاف البيان أن الاتفاقات التي تمت بين إدارة الشركة والنقابة العمالية فى شهر فبراير كانت اتفاقات مكتوبة احد اطرافها إدارة الشركة والطرف الآخر نقابة العمال بالشركة وتم التوقيع عليها من أعضاء بمجلس الشعب عن محافظة السويس وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة بجانب ممثل الجيش في منطقة العين السخنة كشهود وضامنين لتنفيذ الاتفاق، الا أن النقابة " ضربت عرض الحائط بهذه الاتفاقية وقامت بتنظيم الإضراب غير القانوني محملة الشركة خسائر تقدر بمئات الملايين حسب تعبير البيان
وأوضح البيان أن إدارة الشركة قامت بإخطار جميع القيادات والأجهزة في مصر بتطور الإحداث لاتخاذ اللازم وإعلاء دولة القانون وتطبيقه علي ما سمته البلطجة ولكن للأسف لم يتم أي تدخل حاسم ، الأمر الذي كان بمثابة إعطاء الضوءً الأخضر للنقابة لتطوير خططها فقامت مؤخراً بخطف واحتجاز جميع كادر المديرين والمهندسين والتنكيل بهم جسديا ونفسيا.
وأضاف البيان ان الشركة المصرية للسكر حاولت الدفاع عن استثماراتها وعن موظفيها عن طريق التعاقد مع شركة امن متخصصة وقانونية الا إن إدارة الشركة قررت سحبها من المصنع في اليوم الأول لعملها حقناً للدماء بعد ان قامت النقابة باستهدافهم واستهداف المهندسين والمديرين مستخدمين أسلحة بيضاء مثل السيوف بجانب عدد 3 رشاش آلي وعدد كبير من المسدسات وتابع البيان بالرغم من أن هذا الوضع السيئ مستمر منذ ما يزيد عن شهر، وان مصنع كبير عالمي منشأ علي ارض مصر طاقته معطلة تماماً، ويتكبد خسائر مادية تعدت ال 100مليون جنيه وتزيد،