شهد النقابة العمالية بالشركة المصرية للسكر إختطاف واحتجاز جميع كوادر المديرين والمهندسين بالشركة والتنكيل بهم جسديا ونفسيا، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت مؤخرا بين العمال وإدارة الشركة بعد مطالبة العمال بزيادة مستحقاتهم المالية لدى الشركة بالإضافة إلى مطالب مالية أخرى. قامت النقابة العمالية بالشركة المصرية للسكر بالتتصعيد ،والذي انحرف بالأزمة الى مسار خطير دفع إدارة الشركة لإصدار بيان رسمي أكدت فيه ان نقابة العمال بالشركة قامت بعمل إضراب غير قانوني منذ 27يونيو الماضي تم على أثره إيقاف العمل تماماً بالشركة وذلك بغرض الضغط علي الإدارة لتنفيذ مطالب مالية إضافية عن ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه في شهر فبراير الماضي، والذي أصبح عليه متوسط دخل العامل - وليس المهندس - بالشركة يزيد على أربعة آلاف جنيها شهريا بخلاف مستحقات الوقت الإضافي و المكافآت السنوية !!! وأضاف البيان أن الاتفاقات التي تمت بين إدارة الشركة والنقابة العمالية فى شهر فبراير كانت اتفاقات مكتوبة احد إطرافها إدارة الشركة والطرف الآخر نقابة العمال بالشركة وتم التوقيع عليها من أعضاء بمجلس الشعب عن محافظة السويس وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة بجانب ممثل الجيش في منطقة العين السخنة كشهود وضامنين لتنفيذ الاتفاق، الا أن النقابة ضربت عرض الحائط بهذه الاتفاقية وقامت بتنظيم الإضراب غير القانوني المشار إليه محملة الشركة خسائر تقدر بمئات الملايين. وأوضح البيان أن إدارة الشركة قامت بإخطار جميع القيادات والأجهزة في مصر بتطور الإحداث لاتخاذ اللازم وإعلاء دولة القانون وتطبيقه علي حالات البلطجة والواضحة ولكن للأسف لم يتم أي تدخل حاسم أو ناجز، الأمر الذي كان بمثابة إعطاء الضوءً الأخضر للنقابة لتطوير خططها لابتزاز الشركة فقامت مؤخراً بخطف واحتجاز جميع كادر المديرين والمهندسين والتنكيل بهم جسديا ونفسيا.