دعت حركة دعم حقوق العمال، الأحزاب والحركات السياسية وكل المصريين إلى المشاركة في حملة شعبية تحت شعار «ماذا أهم من الصحة والتعليم للمصريين؟»؛ وجمع توقيعات لتبني الفكرة، وذلك عن طريق الاتحادات الطلابية في الجامعات والنقابات العمالية والأحزاب والحركات، وأن يضغط أعضاء كل كيان بهذا المطلب ليكون مطلب شعبي لكل المصريين يجب تنفيذه خلال المرحلة القادمة، لأن الدول لا تتقدم دون تعليم وصحة جيدة للمواطنين.
وأكدت مي محمد هاشم- المنسق الإعلامي لحركة دعم حقوق العمال، على أن الصحة والتعليم، هما وجهان لعملة واحدة ودونهما لا تتقدم الدول، ولضمان أقل نسب جودة يجب أن لا تقل نسبة ميزانية التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي عن 25%، بينما لا يجب أن تقل نسبة ميزانية الصحة عن 15%.
ولفتت مي هاشم؛ إلى أن إجمالي موازنة الدولة 2012-2013، بلغ 533.7 مليار جنيه، منهم: 1.2 مليار للبحث العلمي، 3 مليارات للصحة، 4.2 مليار للتربية والتعليم، 2.9 مليار للتعليم العالي، وهذا يعني أن إجمالي ما تصرفه الدولة على التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي من مجمل مصروفاتها، لا يتجاوز 2% وما يتم صرفه على الصحة لا يتجاوز 1%.