شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة بكافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط، وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصري. واستهدفت الحملة التي شُنت على مدار 24 ساعة، وأشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام مواجهة الجريمة بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة والهاربين من السجون، ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، ومكافحة ظاهرة سرقة السيارات والحد منها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 6 آلاف و666 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال التصدي لظاهرة سرقة السيارات عن إعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.