الأمن العام ينجح فى تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي وضبط 23 سيارة مسروقة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة بكافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى.
واستهدفت الحملة، التى شنت على مدار 24 ساعة وأشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، مواجهة الجريمة بشتى صورها، ومواجهة أعمال البلطجة، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، ومكافحة ظاهرة سرقة السيارات والحد منها، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي متنوع، وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط ثمانية متهمين بحوزتهم خمس سيارات مبلغ بسرقتها، والعثور على 18 سيارة أخرى مسروقة بالطريق العام.
كما أسفرت الحملة فى مجال ضبط السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة يناير عن ضبط سجين واحد هارب من أحد السجون خلال أحداث الثورة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.