أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن: "الأموال المصرية المجمدة في سويسرا والخاصة بكبار مسؤولي النظام السابق، بلغت الآن 700 مليون فرنك سويسري؛ أي ما يعادل 900 مليون دولار أمريكي". وأوضح الجوهري، في تصريح خاص ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه: "كان قد سبق للسلطات السويسرية إبلاغ مصر بأن جملة أموال كبار المسؤولين السابقين المجمدة في سويسرا تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري".
مشيرًا إلى، أنه: "في أعقاب ذلك، قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية، تضمنت أرقام حسابات ومعلومات تخص عددًا من مسؤولي النظام السابق، والتي تم على أساسها إضافة المبالغ الجديدة التي تم العثور عليها إلى رصيد الأموال المجمدة، لتلك الشخصيات".
واستطرد مساعد وزير العدل، لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن: "لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج، تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم، بقصد التوصل إلى أرصدة كبار مسؤولي النظام السابق الموجودة في تلك البلدان، والعمل على استردادها".