أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الاموال المصرية المجمدة في سويسرا والخاصة بكبار مسئولي النظام السابق بلغت 700 مليون فرنك سويسري أي مايعادل 900 مليون دولار أمريكي. وأوضح المستشار الجوهري انه سبق للسلطات السويسرية إبلاغ مصر بأن جملة أموال كبار المسئولين السابقين المجمدة في سويسرا تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري. واشار الي أنه في أعقاب ذلك قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية تضمنت أرقام حسابات ومعلومات تخص عدد من مسئولي النظام السابق والتي تم علي أساسها إضافة المبالغ الجديدة التي تم العثور عليها الي رصيد الاموال المجمدة لتلك الشخصيات. وقال أن لجنة استرداد الاموال المهربة في الخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم وذلك بقصد التوصل الي أرصدة كبار مسئولي النظام السابق الموجودة في تلك البلدان والعمل علي استردادها.