صرف علاوة خاصة بنسبة 15 %للعاملين بالقطاع الخاص

تم الإتفاق بين ممثلى أصحاب الاعمال والعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (15% ) من الأجر الأساسي للعامل في 30 /6 /2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ،ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى ترأسه السيد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة اليوم الأحد بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

كما يقضى الاتفاق الذى وقعه الحاضرون بضم العلاوة الخاصةالمقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة إعتبارا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعيةأو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح .

وأاشار الاتفاق إلى ان هذه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2012 ويتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم ( 357) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

وتم قيد وإيداع هذا الاتفاق ( كاتفاقية عمل جماعية ) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة تحت رقم ( 51 ) لسنة 2012 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العم رقم 12 لسنة 2003 .كما تقرر إعتبار مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ومكملا لها .ويأتى هذا الاتفاق إنطلاقا من الحرص على تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك من خلال دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.