تحتفل مصر بالذكرى ال60 لثورة 23 يوليو عام 1952 فى ظل نسائم الحرية التى أفرزتها ثورة 25 يناير عام 2011 وانتخاب أول رئيس مصرى فى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وهو ما يؤكد عمق التواصل بين الثورتين رغم اتساع الفارق الزمنى بينهما وهو 60 عاما. عاشت مصر ثورتين تلاحم فيهما الشعب مع الجيش ، والجيش مع الشعب ضد الظلم والطغيان والفساد، وبين ثورتى 23 يوليو و25 يناير شهدت مصر خلالها انتصارات وانتكاسات وانجازات وأخفاقات وتغيرت أوضاع ونشأت أجيال خرجت تدعو الى نفس المطالب والأهداف التى طالبت بها ثورة يوليو وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لأبناء الشعب.
الثورة الأم قامت بها نخبة من رجال الجيش وأيدها الشعب، والثورة الوليدة قام بها الشعب كله وحماها ورعاها الجيش، عظمة ثورة يوليو أن قائدها جمال عبد الناصر وعظمة ثورة يناير أنها بلا قائد، كان شعار يوليو ارفع رأسك ياأخى عاليا فقد مضى عهد الاستعباد ، وكان شعار يناير أرفع رأسك فوق أنت مصرى، رفعت ثورة يوليو ثلاثية الحرية - الأشتراكية - الوحدة العربية، ورفعت ثورة يناير ثلاثية الحرية الكرامة العدالة الأجتماعية .
واذا كانت حركة الجيش المباركة فى 23 يوليو قد تحولت الى ثورة شاملة استمدت شرعيتها واستمرارها من الشعب الذى ألتف حول مبادئها وتبنى أهدافها، فأن انتفاضة الشباب وحركته المباركة فى 25 يناير قد تحولت الى ثورة شاملة أيضا استمدت شرعيتها من التفاف الشعب حولها وأيمانه بمبادئها وحماية جيش مصر لها وتبنيه لأهدافها والتزامه بتحقيق هذه الأهداف.
وفى كلتا الثورتين كان شعب مصر هو الهدف وكان رفع الظلم عنه وتحقيق طموحاته وأماله فى الحرية والديمقراطية والكرامة على رأس الأولويات للطليعة الثورية التى تحملت أمانة المسئولية.
لقد شكلت ثورة 23 يوليو المرتكز الرئيسى لثورة 25 يناير بأفكارها وتوجهاتها وهو ماتجلى ليس فقط فى رفع صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بشوارع وميادين مصر خلال الثمانية عشر يوما التى أمضتها الجماهير منادية بسقوط مبارك بل فى الشعارات التى تبناها المتظاهرون.
ويمكن القول ان المشهد المصرى قبل 23 يوليو كان متقاربا الى حد كبير مع المشهد قبل 25 يناير، لقد أنطلقت ثورة يوليو من بين صفوف الجيش المصرى يتقدمها شباب الضباط الأحرار ومن واقع شديد السوء سعت الى التخلص منه، وتحرير الشعب وقد تمثل ذلك فى النظام الفاسد لحكم اسرة محمد على الذى كان يقوم على الاقطاع والرأسمالية او ماكان يطلق عليه مجتمع النصف فى المائة الذين كانوا يحكمون وهم الذين كانوا يستولون على كل الثروات فى حماية القوات البريطانية.
وكان فساد نظام الملك فاروق وحاشيته وفشله فى تحقيق حلم الشعب المصرى فى التحرر من الاستعمار، ثم هزيمته فى حرب فلسطين عام 48، كما لم يفلح النظام فى دعم حركة الكفاح المسلح التى انفجرت فى القناة، وأخيرا كان حريق القاهرة فى 26 يناير عام 52، كل هذه التطورات السابقة كانت تؤذن بتفسخ النظام الذى أهتز وتحلل وأصبح الكل يشعر بصوت زلزال الثورة يقترب، وأيضا جاءت ثورة 25 يناير بعد أن بلغ الظلم مداه فى ظل حكم الرئيس السابق حسنى مبارك والذى لم يتمكن مرة من قراءة بوصلة الشارع التى ظلت تعانى من القهر السياسى والأمنى والاجتماعى، ونخبة سياسية زاوجت بين السلطة والثروة.
..واذا كان جيش مصر القوى والقادر على حماية البلاد قد عزل الملك فاروق فى 23 يوليو ، ففى 25 يناير أسقط نظام مبارك .ويرى المحللون السياسيون أنه مهما اختلفت الأراء حول ثورة يوليو 52 وماحققته من انتصارات أو اخفاقات وما انجزته على أرض مصر الا انه لايوجد خلاف على انها جعلت مصر لأول مرة منذ أكثر من ألفى سنة يحكمها أبناؤها المصريون وانها نقلت الحكم من الملكية الى الجمهورية.
كما انها جاءت كضرورة فرضتها الظروف والتطورات السياسية والاجتماعية فى مصر فى ظل الرفض الشعبى للاحتلال والرغبة فى تحقيق السيادة الوطنية والتطلع الشعبى للحرية والاستقلال وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل حياة ديمقراطية سليمة.
وفى هذا الاطار كان الحرص من جانب ثوار يوليو على صياغة أهدافها فى بيان قيامها واستطاعت تحقيق الجزء الأكبر من المبادى الستة الشهيرة لأهدافها والتى شملت التحرر والاستقلال والقضاء على الاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية واقامة جيش وطنى قوى وحياة ديمقراطية سليمة .
واتخذت ثورة 23 يوليو العديد من الاجراءات والقرارات لتحقيق اهدافها فنجحت منذ البداية فى طرد الملك وحلت الأحزاب السياسية، وتم ابعاد طبقة كبار الملاك الذين أفسدوا الحياة السياسية بعد صدور قانون تحديد الملكية الزراعية ب200 فدان للفرد ثم 100 فدان للأسرة فى 9 سبتمبر 52 أى بعد شهرين من قيام الثورة.
ثم اعلان الجمهورية فى 18 يونيو 53 واعادة تشكيل لجنة مصادرة أموال وممتلكات اسرة محمد على فى 8 نوفمبر 53، وتوقيع اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى فى يوليو عام 54 مرورا بالقرار التاريخى بتأميم قناة السويس فى يوليو عام 56 وهو القرار الذى حقق الاستقلال التام لمصر وذلك بعد احجام البنك الدولى عن تمويل بناء السد العالى، وبدء العمل فى مشروع السد العالى عام 1960 الذى يعد من أهم ايجابيات ثورة 52 فى نظر العديد من المراقبين والذى ظل حلما يداعب خيال المصريين.
لأنه لم يكن فقط رمزا لمعركة انتصار ضد الذين أرادوا تحجيم نمو مصر وانما أنقذ ملايين الفلاحين فى صعيد مصر من حالات غرق مئات القرى فى كل فيضان، كما ضاعف من التيار الكهربائى لمواجهة حركة التصنيع الكبيرة التى أنتشرت فى بقاع مصر، ثم قوانين يوليو الاشتراكية عامى 1961 و1964 لقطاعات واسعة فى جميع المجالات.
وأقامت الثورة مصانع الحديد والصلب ومصانع الألومنيوم من أجل تطوير الصناعات الثقيلة ، وأقيمت المصانع الحربية لسد حاجة الجيش المصرى من الأسلحة والذخائر وكانت نتيجة بناء تلك القلاع الصناعية فتح أبواب العمل أمام الملايين من أبناء مصر فى كل المجالات الصناعية والخدمية .
وكانت مصر من أولى الدول النامية التى فكرت فى امتلاك التكنولوجيا النووية ، فأقامت المفاعل النووى فى أنشاص الذى تخرج منه علماء مصريون فى مجال الذرة ، كذلك نفذت الثورة مشروعات لتصنيع الطائرات فى مصر بعد أن أقامت مصانع السيارات فى وادى حوف .. ثم كان الميثاق الوطنى فى 21 مايو 1962.
