«الشروق» تنشر ملامح الدستور الجديد

الانتهاء من 80% من باب الحقوق والحريات و40% من نظام الحكم.. و40% من الأجهزة الرقابية

كشف الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية عن أن لجنة الحقوق والحريات فى الجمعية انتهت من 80% من أعمالها، ونظام الحكم 40%، والأجهزة الرقابية والهيئات 40%، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن تبكير الدعوى القضائية بحل الجمعية التأسيسية ليوم الثلاثاء المقبل بديلا عن 4 سبتمبر هو أمر متعمد؛ لإفشال التأسيسية، مشيرا إلى أن الأطراف التى سعت لهذا سوف يصدمون بإصدار الدستور فى وقت مبكر جدا.

وكشف محسوب للشروق عن ملامح مواد الدستور الجديد خصوصا الحقوق والحريات وشكل نظام الحكم ووضع المؤسسة العسكرية فى الدستور، ومقومات الدولة؛ وهى المقترحات التى تسبق الصياغة النهائية.

وبشأن مقومات الدولة والأطر العامة لها، قال العضو البارز فى التأسيسية: تم الاتفاق على أن جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها السياسى ديمقراطى يعتمد مبدأين هما الشورى والمواطنة دون تمييز فى الحقوق والواجبات، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية ويتمسك بانتمائه لدول حوض النيل والدائرة الإفريقية والآسيوية وهو مقترح ما قبل الصياغة.

وأوضح محسوب أنها المرة الأولى منذ مشروع دستور 54 التى يتم فيها استعادة «دولة موحدة ذات سيادة» فضلا على التأكيد على الانتماء المصرى للعالم العربى والآسيوى ودول حوض النيل.

وحول باب الحقوق والحريات، استطرد محسوب أن نصوص هذه الباب فى الدستور الجديد تشمل:

حق كل إنسان فى الكرامة الإنسانية، وعدم جواز التعدى على كرامته من أى جهة باحتقار أو ازدراء أو إهانة أو تعذيب، وأن المساس بكرامة الإنسان بأى صورة جريمة لا تسقط بالتقادم.

عدم جواز القبض أو توقيف أو اعتقال أى شخص إلا بأمر قضائى، واحتجازه فى الأقسام لا يزيد على 12 ساعة يخطر خلالها بأسباب القبض عليه ويحال خلال 24 ساعة إلى النيابة العامة والقضاء فإذا لم يحدث يفرج عنه فورا، وأن المساس بالتعذيب البدنى أو المعنوى جريمة لا تسقط بالتقادم.

حبس أى شخص يجب أن يكون فى مكان صحى تتوافر فيه شروط آدمية تحت رقابة القضاء والنيابة.

حق العمل: توفير فرص العمل المناسبة لكل شخص، وتكفل الدولة الحد الأدنى للمعاش لكل عاطل، فضلا عن أن حق السكن مكفول لكل شخص بشروط إنسانية وصحية بغض النظر عن دخله وقدراته المالية.

حق كل مواطن فى بيئة نظيفة وفى ممارسة رياضة ما.

وأكد محسوب أن باب الحريات يلزم الدولة باحترام حقوق الأفراد وتوفير الشروط اللازمة لمباشرة هذه الحقوق وعدم تقييدها وهى حقوق مثبتة.

وحول الحق فى الاعتقاد، استطرد محسوب: حق الاعتقاد هو حق مطلق، والحق فى ممارسة الشعائر حق مطلق والدولة تكفل حق إقامة أماكن العبادة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، أما فيما يتعلق بالديانات والشعائر الأخرى فهذا الأمر وفقا لتقديرات الدول السياسية.

وتطرق إلى مقترحات بنود حرية الصحافة، وقال: حرية الصحافة مطلقة ولا يجوز وضع قيود عليها أو مصادرتها أو إلغاء التصريح بالصحف إلا بحكم قضائى، فضلا عن أنه لا يجوز فرض الرقابة إلا بحكم قضائى وفى حدود الشأن العسكرى، وقواعد المهنة يضعها مجلس أعلى للإعلام والصحافة، وينشأ على أساس الانتخاب من أهل المهنة، وقواعدها ملزمة.

وفى الأجهزة الرقابية، فإنشاء هيئات مثل المجلس الأعلى للصحة والبيئة، ومهمته وسلطاته وضع خطط عامة لحماية الصحة والبيئة، على أن تكفل الدولة التأمين الصحى لكل المواطنين، ومستوى صحى راق يليق بما يستحقه الشعب المصرى، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى لوسائل الإعلام والصحافة بدلا عن وزارة الإعلام.

وإنشاء مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى لرفع جودة التعليم بحيث يكون المنتج تعليما راقيا وجيدا لا يعتمد على القدرة المالية لأحد ورفع مستوى البحث العلمى وتوفير موارد للبحث العلمى.

وأكد محسوب النص بأن يكون التعليم الأساسى إلزاميا حتى ما قبل الجامعى الثانوية العامة وما يعادلها، وبأن يكون التعليم مجانيا حتى المرحلة الجامعية، مع إلزام الدولة بالإشراف على كل مستويات التعليم العام والأهلى والخاص لتحقيق هدف التنمية والانتماء وإحداث التناغم والتوازن فى مناهج كل نوع من أنواع التعليم.

وتأكيد استقلال الجامعات من الناحية المالية والإدارية، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يمثل فى جميع الجامعات. بحيث يكون لكل جامعة دور تنموى

وتدريس اللغة العربية إلزامى فى كل أنواع التعليم، وتدريس المناهج الدينية والأخلاقية؛ لتحقيق النهضة والتنمية، «اقتراح أن يكون التعليم أمنا قوميا مصريا، لأنه جزء من قواها الناعمة» بحسب محسوب.

أما عن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور، فأشار إلى وجود لجنة منفصلة تناقش هذا الأمر ووصلت لأمور مبشرة جدا، بحسب قوله، وأوضح: أكدت اللجنة على أنه لا خلاف على وضع الجيش فى دستور 71، حيث سيبقى الجيش ملكا للشعب تابعا للسلطة السياسية.

وبشأن الأمور التفصيلية فقال اللجنة المختصة أكدت أنها ستسعى إلى تحقيق توافق ورضا دون أن يخل ذلك بالتحول الديمقراطى ودولة ديمقراطية حديثة، وبالنسبة لميزانية الجيش فتم الاتفاق على أنه يجب أن تراقب الميزانية ككل شامل مع ووضع ضوابط لحماية سرية الأمور العسكرية.

وأردف: اعتبار الميزانية شاملة موجودة وجود الأصل، وستطرح كاملة على البرلمان، لكن ووفقا للحالة الخاصة ببند القوات المسلحة فى الدستور، سيتم مراجعته من لجنة برلمانية خاصة وهى لجنة الأمن القومى بالتعاون مع ممثلين عن القوات المسلحة لكن دون مناقشة التفاصيل.

وأضاف: «الشعب سوف يطلع على حجم ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد دون تناول التفاصيل».

وحول تعيين وزير الدفاع، قال: «ربما ننتهى أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزرائه بما فيها وزير الدفاع بالتشاور مع الجهات المختصة، وعدم وضع بند خاص فى الدستور لوزير الدفاع

وتطرق إلى شكل نظام الحكم، قائلا: الاتجاه لنظام برلمانى رئاسى على أن تقتسم بعض السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكن دون أن نصل للنظام البرلمانى، فالنظام ما بين البرلمانى والرئاسى.

غير أن عميد كلية الحقوق أكد أنه لازالت هناك بعض المواد الخلافية ومن بينها: الحقوق المستحدثة، بينها حماية النيل وحماية الرقعة الزراعية، واستمرار التواصل بين المواطنين وسرية تواصلهم خصوصا الإنترنت، والبحوث العلمية الخاصة بالإنسان، مشيرا فى هذا الصدد إلى اشتراط الجمعية لجنة الأخلاقيات فى المهنة الطبية.