أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري، الليلة الماضية، عن تدشين "الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية"، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وحركات؛ من بينها ممثلون عن "الحزب الاشتراكي المصري"، و"حركة الديمقراطية الشعبية"، و"حركة ثقافة من أجل الحرية"، و"حركة بهية يا مصر"، و"جبهة الدفاع عن الإبداع"، و"تحالف المصريين في أوروبا". وشارك في الجبهة أيضًا، شخصيات عامة وأكاديمية، أبرزهم البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، وخبير التحول السياسي في اليابان الدكتور عصام حمزة، وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق، والدبلوماسي إبراهيم محيي الدين.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري: "إن الجبهة ستبدأ نشاطها بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تأسيسية الدستور الحالية أمام مجلس الدولة، يوم الثلاثاء المقبل، بالتوافق مع نظر الطعن على الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها على نحو يضمن تمثيلا متوازنًا لكل فئات وقوى المجتمع."
وأوضح، أن الوقفة تستهدف كذلك إعادة التعريف الواسع ب"دستور الثورة" الذي أنجزته اللجنة الشعبية للدستور المصري قبل قرابة العام، ويعد أول تجربة من جانب نشطاء ومثقفين لإصدار دستور كامل، يعبر عن أهداف الثورة وتوجهاتها.