مشاورات بين «الشعبية للدستور» وقوى سياسية لحماية مدنية الدولة

عقدت اللجنة الشعبية للدستور المصري، مساء الخميس، اجتماعًا تشاوريًا مع عدد من ممثلي الحركات السياسية والنسوية والأحزاب والشخصيات العامة، اتفقوا خلاله على تشكيل تحالف شعبي مدني لتأكيد أهداف الثورة وحماية مدنية الدولة، وأكدوا وجود تهديد حقيقي لأهداف الثورة ولمدنية الدولة بعد وصول مرشح الإخوان للرئاسة ومنح المجلس العسكري لنفسه صلاحيات واسعة تمكنه من البقاء في السلطة مدة أطول، وعدم الوفاء بالتعهد بتسليم السلطة للمدنيين نهاية يونيو، علاوة على سعى كل منهما للتعامل مع مصر كتركة يتم اقتسامها دون أخذ الشعب ومصالحه في اعتبارهما.
ورفضت اللجنة الشعبية للدستور رغبة كل من «العسكري» و«الإخوان» في الحصول على التأييد الأمريكي، بدلًا من التحرر من حالة التبعية القائمة والانحياز للمصالح الوطنية، بالإضافة إلى رفضها استمرار عمل الجمعية التأسيسية القائمة على هيمنة التيار الديني عليها، بقوة الأمر الواقع والالتفاف على حكم محكمة القضاء الإداري، بحسب وصفهم، والذي أسقط التأسيسية الأولى لذات الأسباب.
وشارك في الاجتماع عدد من الحركات والأحزاب منها حركة «الديمقراطية الشعبية» و«بهية يا مصر» و«مؤسسة المرأة الجديدة» و«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» وتحالف «المصريين في بريطانيا»، فضلًا عن عضو البرلمان السابق الدكتور جمال زهران والدبلوماسي إبراهيم محيي الدين والخبير الدولي في إدارة الأزمات الدكتور صبري الباجا وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية الدكتور سعيد صادق وخبير التحول السياسي في اليابان الدكتور عصام حمزة.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، إن الاجتماع سعى لبلورة موقف مشترك من التطورات الأخيرة على الساحة السياسية، والسعي لتشكيل تحالف شعبي مدني واسع، على أرضية تأكيد أهداف الثورة، وحماية مدنية الدولة وضمان الوصول لدستور يعبر عن الحقوق والحريات العامة، وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد.
وأضاف «عبد الرحيم» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تم الاتفاق على الاتصال والتنسيق مع الحركات والأحزاب التي تعمل على ذات الأهداف لتوحيد جهود القوى المدنية الديمقراطية المبعثرة، والعمل من أجل الوصول إلى جبهة وطنية واسعة تمثل لوبي شعبيًا يضغط من أجل عدم العودة للوراء، وتحقيق الأهداف الثورية على صعيد تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعقد اجتماعي جديد يتجسد في دستور غير موجه لمصالح تيار أو مؤسسة بعينها.
ونوه إلى أنه تم كذلك الاتفاق على ضرورة التحرك الجماعي من جانب أطياف القوى المدنية الديمقراطية، وطرح الخلافات والمنافسات جانبًا في الوقت الراهن، والتوحد على التوافق على حد أدنى من المشتركات، لتكريس بناء دولة المواطنة والقانون المدنية الحديثة، دون تمييز أو إقصاء أو فرض هيمنة توجهات تيار واحد، أو إعادة إنتاج نظام الاستبداد والفساد، فضلًا عن أهمية التحرر من الخطاب النخبوي والتوصل لآليات عملية لجهة الالتحام بالجماهير، ورفع مستوى الوعي بالمشاركة والرقابة الشعبية على أداء السلطة لضمان عدم الانحراف عن المسار الثوري، وحماية الحقوق والحريات.