“الشعبية للدستور” ترفض تشكيل التأسيسية

استبقت اللجنة الشعبية للدستور المصري الاجتماع المشترك لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للمرة الثانية، بالتأكيد على ضرورة استقلال تأسيسية الدستور عن البرلمان، وعن أية سلطة سواء تنفيذية أو قضائية، كونها المنوط بها وضع ضوابط وصلاحيات كل سلطة، محذرة في الوقت نفسه من تقسيم الجمعية بين قوى مدنية ودينية، بمنطق تكريس التمييز على أساس ديني بين أبناء الشعب، لا تأكيد مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إن ثمة محاولة حثيثية للالتفاف على حكم محكمة القضاء الاداري وإعادة هيمنة التيار الديني على الجمعية التأسيسية عبر إشراك أنصاره من داخل وخارج البرلمان، والسعى لخلخلة جبهة المعارضة وإسكات ذوي الأصوات العالية الباحثة عن دور، والتى وقف بعضها ضد هذا النهج في السابق بشكل انتهازي لا مبدئي، عبر اختيارهم لعضوية التأسيسية، فضلا عن ضم بعض الشخصيات المتداولة إعلاميا التى عليها علامات استفهام بحجة أنها تمثل شباب الثورة أو خبراء، بالإضافة إلى إعطاء مساحة واسعة للاحزاب، رغم أن معظمها لا توجد له أرضية في الشارع، ومنح في المقابل تمثيل شكلي للمرأة والشباب.وأعتبر عبد الرحيم أن تقسيم الجمعية التأسيسية بين التيار الديني والمدني مؤشر خطر للغاية على مستقبل هذا الوطن، وكذلك توزيع المقاعد بمنطق “الكوتا” بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، في حين أن الجمعية التأسيسية يجب أن تعلو كل هذه السلطات كونها تنظم لها شئونها، فضلا عن خطورة التعامل مع الدين الاسلامي والمسيحي كسلطة رابعة في المجتمع لها حصتها، وكذلك المؤسسة العسكرية كسلطة خامسة لها نصيبها، بمنطق معيب وفاسد يسعى لإرضاء أصحاب المصالح ومواءمة لا تصب في مصلحة الوطن، وعلى نحو لا يتماشى مع التطلع لدستور يجسد أهداف الثورة في دولة ديمقراطية مدنية حديثة ترسى قواعد دولة القانون والمواطنة وتحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية للمواطنين.
وأكد عبد الرحيم إن التشكيلة المقترحة للتأسيسية مرفوضة تماما، ولا تعبر عن تمثيل حقيقي لكل المصريين، ولا يمكن لها أن تأتي بغير دستور مشوه يحبط احلام المصريين في التحرر من الفساد والاستبداد والتبعية، ويعيد إنتاج النظام الذي ثرنا عليه بتوجهاته وسياساته وشبكة مصالحه.
وقال عبد الرحيم إن في ظل مناخ الاستقطاب الحاد في المجتمع سياسيا ودينيا، وغلبة المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية كان من الأوفقالالتفات الى مبادرة اللجنة الشعبية للدستور التى طرحت قبل أشهر بشأن استقلالية التأسيسية الكاملة، عبر تشكيلها من خبراء مستقلين عن كل التيارات السياسية، يتسمون بالكفاءة والنزاهة، يتولون تلقي مقترحات من كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية والجامعات وكل أبناء الوطن، ثم تقوم بالمواءمة بين كل الرؤى وصياغة دستور يعبر عن كل المصريين وطرحه للنقاش المجتمعي قبل تعديله والاستفتاء عليه.