شعبية الدستور : دستور الاسلاميين سقطت شرعيته لمخالفة الاجماع الوطني

أكدت "اللجنة الشعبية للدستور المصري" أن الجمعية التأسيسية سقطت شرعيتها شعبيا، بعد انسحاب العديد من المؤسسات والأحزاب والقوى السياسية وشخصيات عامة منها، وبقاء التيار الديني الذي تقوده جماعة الاخوان مع السلفيين وحدهم في جانب، وبقية طوائف الشعب في جانب آخر، مع الاصرار على تحدي التيار الوطني العام الرافض لنهج الاستئثار والهيمنة في تقرير مصير الوطن وملامح مستقبله من جانب فصيل واحد.
قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية إنه لا يمكن تعلل التيار الديني بعد الآن بالارداة الشعبية، أو بإدعاء وجود"ديكتاتورية للأقلية" معرقلة، أو أن ثمة مناكفة من قبل الليبراليين واليسار رفضا للإسلاميين الذين جاء بهم الشعب، فهذه الادعاءات سقطت بعد رفض مؤسسة الازهر والكنيسة والقضاء والمجلس الاستشاري، وعديد من القوى المجتمعية، المشاركة في هذه المؤامرة على مستقبل مصر.
وأضاف عبد الرحيم أنه لا بديل عن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد توافق كل القوى على معايير وضوابط موضوعية لاختيار أعضاء "التأسيسية"، على النحو الذي يضمن استقلالية "التأسيسية" عن البرلمان، وتمثيل متوازن لكل التيارات السياسية وكل مكونات المجتمع، مع تمثيل حقيقي وليس شكلي بشكل خاص للمرأة والشباب والمسيحيين، وللكفاءات من كل التخصصات.
وتابع ان كان هناك ثمة صعوبة في التوافق في ظل المناخ الراهن المحتقن وغياب روح التعاون والحوار وفقدان الثقة بين كل الأطراف، فأنه من الأوفق اللجوء إلى صيغة لجنة فنية مستقلة من خبراء تتلقي مقترحات من الجميع، وتشرع في صياغة دستور يحقق مواءمة بين تطلعات كل ابناء الوطن، ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف، دون غلبة لتيار أو انحياز لرؤي بعينها.
وأعتبر عبد الرحيم إن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري الذي عليه أن يبحث عن حل لهذه الأزمة التى تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي وضعه، وأن يثبت للجميع أنه ليس منحازا للفصيل الديني الذي بات يسيطر عليه شعور غرور القوة والسلوك الانتهازي ، ولا يسمع للأصوات المحذرة من خطورة المضي في هذا المسار المعوج على استقرار المجتمع، والمصلحة العليا للوطن.