انتقد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، واصفا إياه بأنه «حكم به هوى شخصى». وقال عبدالعزيز فى تصريحات ل«الشروق»: «كان يجب على تلك المحكمة أن تتنحى عن نظر القضية منذ بدايتها، لأنها هاجت وماجت وانتفضت، وعقدت جمعية عمومية حين تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بتعديل قوانين المحكمة الدستورية العليا، وهذا يجعلها غير صالحة للفصل فى قضية حل مجلس الشعب أو بقائه».
وأضاف: «لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتحدث ولو بمجرد الهمس عن حل السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، لأن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) على قدم مساواة، ولا يجوز لسلطة أن تتسلط على أخرى». موضحا أن المحكمة الدستورية العليا: «هى مجرد جزء من السلطة القضائية، أصدرت حكما بحل البرلمان، فى حين أنه كان من الأفضل لها عدم نظر تلك القضية».
وتابع عبدالعزيز: «حين أنشأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر المحكمة الدستورية العليا عام 1969 تحت مسمى «المحكمة العليا» كان الهدف منها ضرب القضاء، وأقامها على خلفية سياسية، بقصد تفرقة دماء القضاء بين القبائل، ثم سميت بعد ذلك باسم المحكمة الدستورية العليا، لكن بقى أمر رئيسها وأعضائها فى يد رئيس الجمهورية، وهذا يؤكد فعلا أن أساسها سياسى، واستمر هذا الأمر حتى آخر من عينه الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو المستشار فاروق سلطان، الذى لم يكن له أى صلة بالقضاء الدستورى ومن قبله المستشار ماهر عبدالواحد».
وقال الرئيس السابق لنادى القضاة: «ظروف نشأة المحكمة الدستورية جعلتها تحكم وفق مواءمات سياسية.. تلك المواءمات تختلف من زمن إلى زمن، ومن هوى رئيس إلى آخر، فما كان يراه عبدالناصر غير ما كان يراه أنور السادات، وكذلك الأمر مع مبارك والرئيس المنتخب محمد ومرسى.. الدستورية العليا بذلك أقحمت نفسها فى أتون الصراع السياسى، وإذا دخلت السياسة إلى القضاء ومؤسساته ينتهى دور العدالة، ولن يكون لها وجود».
وأضاف: «المحكمة الدستورية العليا تعاملت مع أى قرار اتخذه رؤساء مصر السابقين على أنه قرار سيادى، لا يجوز التعرض له من أى جهة من جهات القضاء، وخير دليل على ذلك ما أقرته فى 9 أكتوبر 1990 بعدم اختصاصها بشأن نظر وقف قرار رئيس الجمهورية الداعى للناخبين إلى الاستفتاء على حل البرلمان مؤكدا أن القضاء مستقر على ذلك».
وقال: «أمام الرئيس مرسى طريقان لمواجهة حكم الدستورية، أولهما أن يعيد إصدار قرار جمهورى آخر يتلافى فيه ما نوهت إليه المحكمة فى حكمها، وأن يكون القرار الجديد أكثر تحديدا وتطبيقا، قطعا للطريق عليها وعلى أى شخص آخر يريد الطعن على قراره، أما الطريق الثانى فيتمثل فى أن يعرض الأمر على الشعب مصدر السلطات بأن يجرى استفتاء بشأن بقاء مجلس الشعب أو حله».
واقترح زكريا أن يصدر مرسى «قرارا جمهوريا متضمنا فض الدورات البرلمانية الحالية لمجلسى الشعب والشورى، ثم يحدد موعد لاستفتاء على بقاء مجلسى الشعب الشورى بالبقاء من عدمه، وهنا يكون قد عاد الأمر إلى الشعب مصدر السلطات صاحب القول الفصل»، موضحا أن «الشعب بمثابة المحكمة الأعلى من أى محكمة أخرى، وهو الذى سيحكم فى قضيته، لأنه لا يمكن أبدا بعد قيام الثورة أن تظل القوانين التى شرعها النظام السابق هى الحاكمة».
ودعا إلى ضرورة «إعادة صياغة وتشكيل السلطة القضائية، بالنص فى الدستور الجديد على طريقة تعيين القضاة.. وإعطاء استقلال كامل للقضاء»، مشيرا إلى أنه «لابد من إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وتشكيلها، ولابد أن يكون لها معايير وضوابط فى اختيار رئيسها وأعضائها وهيئة مفوضيها، خاصة أن كل ما نراه من أسماء بداخلها وراءه من وراءه من وساطات ومحسوبيات وخلافه».
