أبوالعيون.. يعود للأضواء بعد 9 سنوات من الاختفاء

بعد اختفاء دام نحو 9 سنوات عاد اسم محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق للظهور على الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين، مع طرح اسمه بقوة كأحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المنتظر، وزاد من احتمال هذا الترشيح مقابلة الرئيس محمد مرسى له أمس، وربما يعلن عن قبوله المنصب فى غضون ساعات.

يأتى أبوالعيون من خلفية مصرفية، حيث شغل منصب محافظ البنك المركزى فى عهد حكومة عبيد، وكان الأخير آخر رئيس وزراء يأتى من القطاع المصرفى فى عهد الرئيس السابق مبارك.

ويمتلك أبوالعيون خبرة مصرفية تقترب من ال40 عاما، فبالإضافة لكونه محافظا للبنك المركزى تولى مناصب نائب محافظ صندوق النقد الدولى فى مصر، ومحافظ صندوق النقد العربى فى مصر، ومنصب المستشار الاقتصادى والمالى لدى الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بالإضافة لعدة مناصب أخرى كان آخرها عمله كرئيس تنفيذى لبنك الكويت الدولى حتى عام 2011، وهو بنك إسلامى مما سيساعده فى تفعيل دور الصيرفة الإسلامية فى الاقتصاد المصرى وفقا لبرامج التيار الإسلامى الحاكم فى الوقت الحالى.

ولد أبوالعيون فى 1952، وتخرج فى جامعة أسيوط فى 1973 قسم اقتصاد، وتم تعيينه معيدا بجامعة الزقازيق فى 1974، وهى الجامعة التى جمعته بالرئيس الحالى محمد مرسى، التى درس فيها الرئيس الهندسة. وحصل أبوالعيون على ماجستير فى 1980 عن التضخم، وحصل على الدكتوراه 1986.


وفى عام 1999 صدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين أبوالعيون نائبا لمحافظ البنك المركزى إسماعيل حسن، وفى عام 2001، تم تعيينه محافظا للبنك، حتى أقيل 2003 من منصبه، وكان أصغر من تولى هذا المنصب.

أرجعت بعض المصادر استقالة أبوالعيون حينها إلى فشله فى علاج أزمة التعثر المصرفى، وقال الخبير المصرفى أحمد آدم فى دراسة مصرفية حديثة إن «أبوالعيون أصدر خلال توليه منصب محافظ المركزى أذون خزانة بمتوسط عال مبالغ فيه فى تلك الفترة بلغ 16% مما كلف ميزانية الدولة أعباء بلغت 600 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى قيام رئيس الحكومة الأسبق عاطف عبيد بتعنيفه فى اجتماع شهده عدد من رؤساء البنوك ثم إقالته».

يحسب لأبوالعيون أنه أصدر قانون يحفظ هيبة المركزى، وينأى به عن الفساد والمفسدين، ويجعله شخصا اعتباريا عاما، يتبع رئيس الجمهورية، ويصدر بنظامه الأساسى قرارا من الرئيس. ولكن فترة توليه المنصب شهدت قرار تحرير سعر الصرف الذى أصدره عبيد، إلا أن أبوالعيون لم يبد اعتراضا عليه، وقال وقت إعلان الخبر «السوق طالبت بتحرير الجنيه».

بعد الثورة وصعود قوى التيار الإسلامى قال أبوالعيون إنه لا يمانع إطلاقا من دخول الإخوان المسلمين للجهاز المصرفى ببنوك جديدة إسلامية مع استمرار النظام التقليدى للبنوك العادية الموجودة بالسوق المصرفية، بشرط عدم المساس بها أو الاقتراب منها لأن لها عملاءها والثقة بها متناهية.

ووفقا لآخر دراسة قدمها أبوالعيون فى مايو 2012 يمكننا معرفة السياسة الاقتصادية التى سيتبعها، فإن الدراسة تظهر توجهه بشكل كبير لتحرير سعر الصرف «التعويم» مما سيؤدى لتوقف خسائر الاحتياطى النقدى، مع ضرورة اتخاذ التدابير الكافية لاستهداف معدلات تضخم منخفضة حتى لا يتأثر المواطن العادى بهذا القرار، والاستقلال الكامل للبنك المركزى، وخفض الاقتراض الحكومى حتى لا تتم مزاحمة القطاع الخاص فى الاقتراض.