صدرأمس عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الثامن من سلسلة "مراصد"، والتي تضم دراسة للباحث إسماعيل الإسكندراني بعنوان "الثورة المصرية كلاحركة بعد إسلاموية: دراسة مفاهيمية تفسيرية للحالة العربية الراهنة".
وتبين الدراسة أنه بالتوازي مع الثورة السياسية التي اندلعت شرارتها ظهيرة الثلاثاء 25 يناير 2011 في عدة مدن مصرية، قلبت الأحداث المتلاحقة موازين النظريات السياسية والاجتماعية التي انطلق منها الأكاديميون على مدار السنوات الطوال محاولين تحليل وتفسير الحراك الاجتماعي في مصر.
ويقول الباحث إنه في الوقت الذي تعالت الأصوات الأكاديمية الأوفر حظًّا من الانتشار الإعلامي بالتحذير من غياب البديل السياسي المناسب والتشاؤم من الاستقطاب الحاد بين نظام مبارك وبين جماعة الإخوان المسلمين، كانت هناك أنظار أخرى غير تقليدية تجاوزت دراسة البنى التنظيمية وانطلقت صوب دراسة الحراك الشعبي السائل/ المنساب.
ويعرض الباحث تزاوجًا مميزًا بين حالتين كان قد رصده من قبل، إحداهما حركية وتنظيمية والثانية سلوكية وفكرية. الحالة الأولى هي إصرار قطاع كبير من النشطاء الشباب على العمل خارج المؤسسات المسجلة رسميًّا. لذلك كونوا "المبادرات الشبابية" المستقلة، أما الحالة الثانية، السلوكية والفكرية، فكانت موقف أغلبية هؤلاء النشطاء من التدين.
ويفرق الباحث بين مفهوم "إسلاموي" و"إسلامي". فالإسلامي نسبة إلى ما هو عقائدي وتعبدي (إيمان وشعائر) وإلى القطعيات المعلومات من الدين بالضرورة، أما "الإسلاموي" فهو تعبير عما هو فكري وأيديولوجي. أي أنه "فهم الأشخاص والجماعات" لمنهج الإسلام في الحياة.
ويعرض الباحث عدد من الأسباب الداخلية لفشل المشروع الإسلاموي – في المنطقة العربية على الأقل- على مدار أربعة عقود في تحقيق النجاح السياسي أو التغيير الاجتماعي للأفضل، بعيدًا عن العوامل الخارجة عنه كالقمع والتضييق وما شابه؛ ومنها: الخطاب التصادمي، والبحث الدائم عن "ماذا" و"لماذا"، مع التجاهل العجيب ل "كيف"، والمراهقة الاجتماعية والتفرد الانعزالي.
وتتطرق الدراسة إلى ما بعد الإسلاموية السائلة في مصر. ويرى الباحث أن الإسلاموية في مصر كانت حالة مجتمعية، بخلاف إسلاموية الدولة الإيرانية. فالمجتمع بشكل عام، وبما تعجز المؤسسات عن الإحاطة به، كان في حالة إسلاموية أو انعكاس
ويقول الباحث إن أزمة التدين المظهري وتناقضات المتدينين في مصر ليس منشؤها النفاق أو حتى المسايرة الاجتماعية بالمقام الأول، بل تعكس رغبة حقيقية جمعية في التدين الشامل الذي يحقق الوصفة المثالية التي روّج لها الإسلاميون والإسلامويون كلاهما، "صلاح الدنيا وفلاح الآخرة". لكن المجتمع المصري وجد نفسه في مأزق حينما أراد أن يترجم بسهولة اعتقاده بأن الإسلام به كل الأجوبة الشافية الكافية الصالحة لكل زمان ومكان. ولا يتحدث الباحث هنا عن صحة هذا المعتقد من عدمها، بل عن تجريبه واقعيًّا.
ويؤكد الإسكندراني أن الفكرة الإسلاموية في مصر ازدهرت خارج المؤسسات بانسياب وسيولة وتطور ذاتي ومتفاعل مع عوامل عدة داخليًّا وخارجيًّا. وخارج المؤسسات أيضًا بزغت ما بعد الإسلاموية كسلوكيات ومواقف فكرية نقدية تحل إشكاليات التعميم والاختزال الإسلاموي.
وعن تعريف ما بعد الإسلاموية وأركانها، يقول: هي "تلك الحالة - وليست الأيديولوجيا - التي يتحقق فيها: التصالح مع تدين المجتمع المسلم، وتبني آليات حكم ديمقراطية تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وتتسم بالعلمانية الجزئية، واستبعاد الخطاب الديني من القضايا السياسية الجدلية".
أما الملمح الثاني فيؤكد أنها ثورة سلمية من أجل الديمقراطية، حيث إنه لم تكن الثورة المصرية إسلامية، وإن حضرت مشاهد التدين بوضوح، وكذلك لم تكن ثورة ضد الحكم الديني، الذي لم يكن موجودًا أصلاً. فأتت الثورة ولم يغب عن أي من مشاهدها مشاركة كافة مفردات وعناصر "مظاهر" التدين، رغم التنوع المصري والإنساني الهائل الذي ساد.
أما الملمح الثالث فهو الخطاب المباشر الغير ديني، حيث اتسم خطاب الجماهير المصرية الثائرة بالوضوح والمباشرة، دون استخدام أية لغة أيديولوجية أو دينية.
