كشف مصدر مطلع بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن نقاشا حادا دار بين أعضاء المجمع حول انسحابهم من اللجنة التأسيسية للدستور من عدمه، موضحا أن الدكتورة جورجيت قليني عضو المجلس الملي العام للكنيسة طالبت بالانسحاب من أعمال هذه اللجنة اعتراضا على اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال الجمعية التأسيسية، والتي تنص على أن قرارات الجمعية تكون بالتوافق أو بموافقة نسبة 67 في المائة من أعضاء الجمعية ويتم إعادة النظر في هذا القرار في خلال 48 ساعة بموافقة 57 في المائة من الأعضاء وهو الأمر الذي رفضته جورجيت قليني في ظل وجود أغلبية للتيارات الاسلامية داخل الجمعية التأسيسية. وأضاف المصدر أن المستشار إدوارد غالب عضو المجلس الملي العام واللجنة التأسيسية لوضع الدستور رفض اقتراح جورجيت قليني بشدة مستشهدا بالإعلان الدستوري المكمل الذي اعطي الحق لنسبة 20 في المائة من أعضاء اللجنة إلى رفض القرار والاحتكام إلى المحكمة الدستورية للبت فيه وهو ما رفضته قلينى لكون الاعلان الدستوري المكمل صدر بعد إقرار اللائحة.
ومن جانبه قال المستشار إدوارد غالب في تصريحات خاصة " للشروق " أن كانت اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور لم تنص على الالتزام بما ورد في الاعلان الدستوري المكمل فهذا الاعلان في مرتبة أعلى وأقوي من هذه اللائحة .
ومن جانبه، قال الأنبا باخوميوس فى تصريحات خاصة " للشروق " ان الكنيسة مازالت تستشعر القلق بشان أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك لتخوف الكنيسة من صدور دستور مصري يعبر فقط عن إرادة تيار أو آخر دون رغبة بقية الشعب" ،إلى جانب أن الكنيسة قلقة من التشكيل الحالي للجمعية، لكونه لا يعبر عن توازن حقيقي لأطياف المجتمع" .