شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط نظام "بشار الأسد، مطالبا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن، دون أن يتطرق إلى ما توصلت إليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف، السبت الماضي. يأتي ذلك فيما أصدر مؤتمر المعارضة السورية في ختام أعماله، ليلة أمس الثلاثاء، "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية، إزاء تحديات المرحلة الانتقالية، ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية".
في غضون ذلك أجمع المشاركون في المؤتمر على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام، ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين".
وطالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري، وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين فورا، وأكد دعم الجيش السوري الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري إلى العمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.