الرئيس يتابع مع المحافظين يوميًا تطورات تنفيذ برنامجه الانتخابي

أكد الرئيس محمد مرسي، أن مقياس نجاح أي محافظ في أداء مهام عمله هو شعور المواطن بالرضا عن أداء الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بالخدمات المقدمة له في جميع المجالات، داعيًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود، في سبيل تقديم الخدمات من جانب الدولة للمواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه مرسي لمجلس المحافظين، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كمال الجنزوري، رئيس حكومة تسيير الأعمال، ومحمد عطية، وزير التنمية المحلية.

وطالب مرسي بوجود ثقافة جديدة لاحترام القانون وتطبيقه، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الثقافة أمام كل مسؤول لتطبيق صحيح القانون.

وأوضح ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم الرئيس، أن مرسي شرح للمحافظين التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، وأكد إصراره على إنهاء هذه المرحلة بشكل سريع، والبدء في تحقيق الاستقرار الشامل والانتعاش الاقتصادي.

وقال المتحدث: "إن الرئيس أكد على أن مصر تتمتع بموارد كبيرة، وتحتاج إلى حسن إدارتها وتوظيفها، كما أن الرئاسة تتواصل يوميًا مع جميع المحافظين؛ من أجل التحقق من تحسين الخدمات، وتلبية المطالب الجماهيرية."

ودعا الرئيس المحافظين إلى العمل بجدية خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي يتضمن خمسة محاور، هي تحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم المرور، وتوفير رغيف الخبز، ومراعاة النظافة والصحة العامة، وتوفير الوقود.

وقال: "إن مجلس المحافظين استعرض عددًا من المشكلات التي تعاني منها محافظاتهم، ومن بينها مشكلات تشريعية، وأخرى تتعلق بنقص الموارد وبعض بنود ميزانيات المحافظات"، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشكلات تتعلق بالإسكان والمرافق والتعليم والصحة والمشكلات الخاصة بالقمامة وتدويرها، وكذلك مشروعات إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.

وطلب الرئيس من رئيس حكومة تسيير الأعمال، الدكتور كمال الجنزوري، سرعة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الإسراع بدعم المنظومة الأمنية بمختلف ربوع مصر، حتى يشعر المواطن بالأمن على حياته وممتلكاته، وحتى تنطلق عملية التنمية الاقتصادية، وتعود السياحة إلى سابق عهدها.

كما طلب الرئيس من المحافظين تقديم تقرير أسبوعي عن مجمل هذه القضايا لكل محافظة على حدة؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات في اجتماع اليوم.

ووجه رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، بسرعة حصر التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية.