وقعت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، الاتفاق الإطاري مع الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تمويل بقيمة مليار دولار لهيئتي البترول والسلع التموينية. واعتبرت شروط التمويل ميسرة، حيث تصل نسبة الفائدة إلى 3.25% سنويا، وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقا لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر الذي يتراوح بين 4.25% و4.5% وفترة التمويل لمدة عام كامل.
وبهذا الاتفاق، تكون وزارة التعاون الدولي نجحت خلال التفاوض في طلب تخفيض سعر الفائدة من 3.75% إلى 3.25%، وهو ما استجابت إليه المؤسسة، فضلاً عن ذلك، يساهم هذا التمويل في رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي على ميزان المدفوعات، وتقليل الطلب على الاحتياطي النقدي، وبالتالي، يعطي فرصة لكي يصل الاحتياطي النقدي إلى ما كان عليه سابقا، مما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة التباطؤ الاقتصادي.
هذا وقد اعتمدت المؤسسة لمصر منذ بدء نشاطها في 2008 أي خلال 4 سنوات، ما يزيد عن 1.3 مليار دولار أمريكي استفادت منها هيئات حكومية وشركات خاصة تعمل في قطاعات إستراتيجية كالبترول والغاز، وبالإضافة إلى المواد الغذائية لتوفير القمح والمواد الغذائية، كما اعتمدت المؤسسة مؤخرا ثلاث عمليات لتمويلات مهيكلة بإجمالي 50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص، التي تعمل في مجال القمح والذرة والصويا، كما يستخدم جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التي تعتمد عليه الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش، وبذلك الاتفاق الإطاري الموقع اليوم، تكون المؤسسة قدمت لجمهورية مصر العربية منذ بداية نشاطها حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي.
فضلاً عن ذلك، يشارك عادة في عمليات التمويل الجماعي التي تديرها المؤسسة عدة بنوك مصرية منها بنك فيصل الإسلامي وبنك الإستثمار العربي وبنك التنمية الوطني، وذلك بمبالغ وصلت إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي.