«الجزائر» تغلق حدودها مع «مالي» بعد تصاعد العمليات الإرهابية

أغلقت السلطات الجزائرية العسكرية المنافذ البرية مع مالي بالكامل، وحصرت السماح في التنقل للحالات الإنسانية فقط، فيما أطلقت قوات من الجيش الجزائري عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكري عبر الشريط الصحراوي المحيط بولاية ورقلة، وفي مناطق الحدود المشتركة بين البلدين.


وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، الصادرة صباح الأحد، أن هذه الإجراءات جاءت في إعقاب الحادث الإرهابي الذي استهدف الجمعة مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة، وأسفر عن مصرع ضباط وانتحاري، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن وزارتي الدفاع والداخلية قررتا اعتبار كل الحدود الجزائرية مع جمهورية مالي الممتدة على مسافة 1376 كلم منطقة عسكرية مغلقة لا يجوز الاقتراب منها بالنسبة لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة، وذلك مباشرة بعد الهجوم الانتحاري بورفلة، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف عسكري يشاركون منذ فجر السبت في عملية تمشيط واسعة للصحراء المحيطة بمدينة ورفلة، وصولا إلى مناطق تفرت وزلفانة وحاسي مسعود.

وكانت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تسيطر على شمال مالي قد أعلنت السبت مسئوليتها عن الحادث الإرهابي الذي استهدف الجمعة مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورفلة.

وقال المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا، عدنان أبو وليد الصحراوي، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الجزائرية أن الهجوم على مقر للدرك الجزائري في ورقلة نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها، وأضاف، أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالي 1300 كجم من المواد المتفجرة.