"الوحدة والجهاد" تعلن مسئوليتهما عن حادث بورقلة

أعلنت اليوم السبت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تسيطر على شمال مالي مسؤوليتها عن الحادث الإرهابى الذي استهدف أمس مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة، وأسفر عن مصرع ضباط وانتحارى وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.
ونقل الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شيء عن الجزائر" عن المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا عدنان أبو وليد الصحراوي قوله إن الهجوم على مقر للدرك الجزائري في ورقلة نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها.
وأضاف أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالى 1300 كلغ من المواد المتفجرة .
وكانت قيادة قوات الدرك الجزائري التابع للجيش قد أعلنت أن ضباطا وانتحاريا لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين فى التفجير الأرهابي الذى أستهدف مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة.
وذكر بيان صادر بعد ظهر أمس عن إدارة الأعلام بقيادة قوات الدرك الجزائري أن الاعتداء ارتكبه إرهابي كان على متن سيارة مفخخة من نوع "تويوتا هيلكس" أراد اختراق المدخل الرئيسي للقيادة قوات الدرك بمدينة ورقلة .
وقال البيان إنه بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر الدرك الوطني المتواجدين بنقطة المراقبة انفجرت السيارة الملغمة مما احدث انهيار في بناية مركز المراقبة للمدخل الرئيسي و كذا انهيار سور و واجهة المقر.
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء أدى الى وفاة ضابط و إصابة ثلاثة دركيين بجروح نتيجة انهيار مبنى مركز المراقبة بالإضافة إلى مصرع الأنتحارى الذي كان داخل السيارة.
وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق في الحادث من قبل الأجهزة المختصة للدرك الوطني للكشف عن ملابساته.
يذكر أن ولاية ورقلة تعد من الولايات الغنية بالنفط والتى كانت قد شهدت إجراءات أمنية مشددة حول الأماكن النفطية عقب اندلاع الثورة الليبية خوفا من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الأسلامى إلى أماكن أستخراج النفط وخاصة فى مدينة حاسى مسعود بولاية ورقلة والتى تعمل فيها عدد كبير من الشركات الأجنبية .
وكان تفجير انتحاري قد استهدف يوم 3 مارس الماضى مقر لقوات للدرك بمدينة تمنراست الواقعة فى أقصى جنوب البلاد السياحية وأسفر عن جرح 23 شخصا بجروح من بينهم 15 دركيا تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
كان قد أعلن فى شهر أغسطس الماضي مسؤوليته عن التفجير الإنتحاري المزدوج الذي استهدف يوم 26 أغسطس الأكاديمية العسكرية بشرشال و خلف 18 قتيلا من بينهم ضباط من سوريا وتونس و 20 جريحا.