خلاف فى «الحرية والعدالة» على نصيب «الإخوان» فى الحكومة

فرض حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سياجا من السرية والتكتم الشديد على اجتماعاته المتوالية التى أجرها خلال اليومين الماضيين للتشاور حول الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لها فى الحكومة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة من داخل الحزب إن «هناك خلافا بين قيادته حول نسبة تمثيل الحزب داخل الحكومة الجديدة»، موضحة: هناك اتجاهان داخل الحزب.. الأول يصر على ألا تتخطى نسبة الحرية والعدالة ال25% كما وعد من قبل، والثانى يسعى إلى زيادة تلك النسبة، بدعوى أن يكون هناك تجانس بين الوزراء، وقناعة بتحقيق مشروع النهضة الذى طرحه الرئيس المنتخب محمد مرسى خلال حملته الانتخابية.

وأكدت المصادر طالبة عدم كشف هويتها أن هذا الخلاف «لم يحسم بعد، وقيادات الحزب تنتظر حتى تلتقى الرئيس مرسى لتعرف وجهة نظره فى شكل الحكومة».

وقال سعد الحسينى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إنه لم تجر أية اجتماعات حتى الآن بين الحزب والقائمين على مؤسسة رئاسة الجمهورية بخصوص الاتفاق على نسبة الحزب فى الحكومة المقبلة أو طبيعة الوزارات التى نرغب فى توليها.

وشدد الحسينى على أن الإخوان لن ينقضوا عهدهم فيما يخص منصب رئيس الوزراء، «مقتنعون تماما بضرورة أن يتولى هذا المنصب شخصية وطنية مستقلة».

من جهته كشف حازم فاروق القيادى بحزب الحرية والعدالة عن أن المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة وهيئته العليا عاكفون على اختيار الأسماء لتجهيز ترشيحات يتم عرضها على رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى لاختيار نوابه أو أعضاء الفريق الرئاسى من بينهم رافضا ذكر أى من الأسماء المطروحة.