الصين تعاقب مسئولا إجبر امرأة على الإجهاض لتنظيم الأسرة

قالت وسائل إعلام حكومية في الصين، إن مسئولين أقالوا مسئولا محليا عن تنظيم الأسرة، وعاقبوا عدة أشخاص آخرين بعد إجبار امرأة على الإجهاض وهي في شهرها السابع من الحمل، مما أثار عاصفة في الداخل والخارج.

وقد تم تصوير إجهاض «فنغ جيان مي» في الصحافة الصينية والدولية كمثال للإجراءات المتشددة التي يتخذها بعض المسئولين للسيطرة على عدد السكان في الصين، حتى لو كان ذلك يعني خرقا القانون الصيني.

وتتبع الصين سياسات صارمة لتنظيم الأسرة منذ سبعينيات القرن الماضي، للسيطرة على عدد سكانها الذي يبلغ الآن 1.34 مليار نسمة، ولا تزال تطبق الصين سياسة الطفل الواحد رغم إعفاء بعض الأسر من ذلك، وعُرف طويلا أن المسئولين يجبرون النساء على الإجهاض لتلبية أهداف معدل المواليد.

واقتيدت «فنغ 22 عاما» من منزلها في الثاني من يونيو وأجبرت على التوقيع على الموافقة على الإجهاض، لأن لديها بالفعل طفلا ولا يمكنها دفع غرامة كبيرة لإنجاب طفل ثان، وقالت هي وأسرتها: إنها أجُبرت على التخلص من الجنين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، وفقا للتحقيق أثناء إقناع «فنغ» بالإجهاض استخدم بعض موظفي الحكومة وسائل قاسية لانتهاك رغبتها".

وذكر التقرير، لا يوجد أيضا أي أساس قانوني لطلب حكومة البلدة من «فنغ»، وعائلتها أن تدفع وديعة قدرها 40 ألف يوان «6300 دولار»، للحصول على شهادة تسمح لها بإنجاب طفل ثان".