حملة «لازم» ل«الرئيس»: لن يسمح لفصيل واحد بالاستئثار بالدستور

أصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية، بيانا إعلاميا أكدت خلاله، استمرارها في النضال السلمي كمحاولة للوصول إلى الحقوق المنهوبة للمصريين، والتشديد على رفضهم لوجود المجلس العسكري "الآن" كمسؤول عن أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية في البلاد، كون تلك الصلاحيات أصبحت منوطة برئيس الجمهورية، خاصة بعد أن تم لفظ بقايا النظام السابق في الانتخابات الرئاسية من قبل المصريين.

وأكدت سارة عرفات، منسق الحملة بالإسكندرية، رفضها لأية محاولة من المجلس العسكري، يسعى من خلالها لسحب صلاحيات رئيس الجمهورية، أو محاولة تهميشه، حيث تعتبر تلك محاولة لإحداث انقلاب عسكري بطريقة "ناعمة" يتم فيها استخدام الإعلان الدستوري المكمل، الذي تم إعلانه من قبل المجلس العسكري فى توقيت مريب، في محاولة لكسب نقاط أخرى، إلى جانب إعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في محاولة لتكميم الأفواه وكبح الحريات والإجهاد على الثورة.

وشددت "عرفات" على سعي الحملة خلال الفترة القادمة وراء العمل على وضع "دستور مدني" للمصريين يحكم البلاد دون تفرقة، حيث لن يسمح لفصيل أو جماعة واحدة بالاستئثار به، ورسالتنا الأخيرة لرئيس الجمهورية المنتخب أنك إذا أصبت أعناك وإذا أخطأت قومناك وإذا لم تحقق أهداف الثورة ثرنا عليك، وستبقى مصلحة مصر فوق الجميع، وسنبقى مستمرين في ثورتنا السلمية حتى تحقيق آخر أهدافها.