حملة لازم بالاسكندرية ترفض الاعلان الدستورى المكمل

أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير لازم بالإسكندرية رفضها للإعلان الدستوري المكمّل والذي أصدره المجلس العسكري مؤخراً للقفز على الشرعية حيث يعتبر هذا الإعلان الدستورى سحب لكل صلاحيات الرئيس القادم ومحاولة فجّة لعسكرة الدولة لن يتم قبولها.
كما رفضت الحملة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء القانون الذي أصدره وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية حيث يعتبر هذا القانون أمر مريب وتمهيد لشئ ما يُدَبَّر ضد الثورة لإجهاضها.
وأضافت الحملة انها ترفض اي محاولة للقفز علي الشرعية وإستخدام سلطة الضبطية القضائية من قبل رجال الشرطة العسكرية والمخابرات تجاه المدنيين