حملة «لازم» ترفض الإعلان الدستوري والضبطية القضائية

أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية رفضها التام للإعلان الدستوري "المكمّل"، الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا، مؤكدة أن هذا الإعلان الدستوري بمثابة "سحب" لكل صلاحيات الرئيس القادم، ومحاولة "فجّه" لعسكرة الدولة، لن يتم قبولها.

وأكدت سارة عرفات، منسق الحملة بالإسكندرية، رفضها للقانون الذي أصدره وزير العدل، الذي يقضي منح الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات العامة، حيث يعتبر هذا القانون أمرا مريبا وتمهيدا لشيء ما يُدَبَّر ضد الثورة لإجهاضها.

وأعلنت رفضها لأي محاولة للقفز على الشرعية، واستخدام سلطة الضبطية القضائية من قبل رجال الشرطة العسكرية والمخابرات تجاه المدنيين، معلنة تصدي الحملة لهذه المحاولات بكل الطرق القانونية والسلمية المشروعة، ولن نترك دماء الشهداء تهدر.