أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية، رفضها للإعلان الدستورى المكمّل والذى أصدره المجلس العسكرى مؤخراً للقفز على الشرعية، حيث يعتبر هذا الإعلان الدستورى سحب لكل صلاحيات الرئيس القادم ومحاولة فجّة لعسكرة الدولة لن يتم قبولها. كما رفضت الحملة فى بيان أصدرته اليوم "الأربعاء" القانون الذى أصدره وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، حيث يعتبر هذا القانون أمرا مريبا وتمهيدا لشىء ما يُدَبَّر ضد الثورة لإجهاضها. وأعلنت الحملة رفضها لأى محاولة للقفز على الشرعية، واستخدام سلطة الضبطية القضائية من قبل رجال الشرطة العسكرية والمخابرات تجاه المدنيين، وتعلن أنها ستتصدّى لهذه المحاولات بكل الطرق القانونية والسلمية المشروعة ولن تترك دماء الشهداء تضيع هدراً.