"لازم" ترفض وجود العسكرى فى السلطة

أكدت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" أنها ستستمر في نضالها السلمي من أجل الوصول للحقوق المنهوبة للمصريين.
وقالت الحملة من خلال بيان لها اصدرته عصر اليوم الاحد: نحن إذ نؤكد على رفضنا لوجود المجلس العسكرى الآن كمسؤول عن أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في البلاد، حيث إن المنوط به هذه الصلاحيات هو رئيس الجمهورية، خاصة بعد أن تم لفظ بقايا النظام السابق في الانتخابات من قبل المصريين.
واعلنت الحملة من خلال البيان رفضها محاولة المجلس العسكرى سحب صلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولة تهميشه، حيث تعتبر تلك محاولة لإحداث انقلاب عسكرى بطريقة ناعمة تم فيها استخدام الإعلان الدستوري المكمل الذي تم إعلانه من قبل المجلس العسكري فى توقيت مريب في محاولة لكسب نقاط أخرى، وأيضاً إعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية في محاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وإجهاض الثورة.
واشار البيان سنحاول الفترة القادمة العمل جميعاً على إنشاء دستور مدني يحكم البلاد والذي لن نسمح لفصيل واحد أو جماعة واحدة بالاستئثار به.
وقالت الحملة رسالتنا الأخيرة لرئيس الجمهورية المنتخب أنك إذا أصبت أعناك وإذا أخطأت قومناك وإذا لم تحقق أهداف الثورة ثرنا عليك.
وانهت البيان بقولها: "ستبقى مصلحة مصر فوق الجميع وسنبقى مستمرين في ثورتنا السلمية حتى تحقيق آخر أهدافها".