أعلن مصدر دبلوماسي، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض مجموعة جديدة من العقوبات على سوريا تستهدف شركات، وتوسع نطاق الحظر المفروض على تصدير أسلحة إلى هذا البلد. وقال المصدر الأوروبي، طالبا عدم ذكر هويته: إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على هذه المجموعة ال16 من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيصادق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورج.
وأوضح المصدر أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات، والتي سبقتها 15 دفعة مماثلة في غضون عام واحد، ستضيف إلى المؤسسات المدرجة على القائمة الأوروبية لتجميد الأصول، ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، ست مؤسسات وإدارات، إضافة إلى شخص واحد، كما ستتضمن الدفعة شمول التأمينات على شحنات الأسلحة إلى سوريا في الحظر المفروض على بيع الأسلحة لسوريا.