مسئول فلسطيني يدعو إلى قانون عربي موحد لتفعيل دور هيئات مكافحة الفساد

دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية- رفيق النتشة، إلى قانون عربي موحد لتفعيل دور هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية.


وقال النتشة -في كلمة له يوم الخميس، في ختام ورشة الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد في ضوء التجارب المقارنة في المنطقة العربية والعالم، والتي عقدت في عمان- "إن الأردن سباق في مجال محاربة الفساد وهو يشكل نموذجًا متقدمًا للدور الذي ينهض به مع الدول العربية والدول الأخرى، ما يدعو لتوحيد قانون عربي يجعل من هذه الهيئات فاعلة".


وأضاف "إننا في الهيئة الفلسطينية منفتحون على جميع المؤسسات في السلطة ونتابع ونلاحق الفاسدين في أي مكان، من خلال دعم وتعاون الأردن والدول الشقيقة والعالم"، مشيرًا إلى كفاءة الكوادر في الهيئة التي تؤمن بالمرجعية ودوافع التعديل اللازم في القانون الاستراتيجي.


وبدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية- سميح بينو، أن التشاركية الأردنية- الفلسطينية في مكافحة الفساد تستند إلى خصوصية العلاقة بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية"، مشيرًا إلى دور المؤسسات والمجتمعات المدنية عربيًا ودوليًا ومنها الأردن وفلسطين في الحد من ظاهرة الفساد، وأكد أن المشاركة والتعاون الأردني مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال سيكون على أكبر قدر من المسئولية.


وقال "إن تأكيدنا على الشراكة الثنائية، ووصولاً إلى الدول الشقيقة والصديقة نابع من إيماننا في الأردن أننا كلنا شركاء ومعنيون في مواجهة الفساد وتجفيف مصادره".


وخلصت الورشة التي نظمت على مدار يومين إلى أن التجربة الفلسطينية جيدة لا سيما في جانب التشاركية مع الأردن والدول المتقدمة في مجال الفساد، حيث تقوم التجربة على محاور الوقاية وإنفاذ القانون ونشر الوعي والتثقيف وتعزيز التعاون الدولي، والتنسيق على المستوى الوطني وتعزيز قدرات الهيئة من خلال وضع أدوات جديدة.


ومن أبرز توصيات الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن الأردن وماليزيا ومقدونيا وخبراء من دول أخرى، التركيز على جمع معلومات وإحصائيات لدعم الإستراتيجية الوطنية تمكن المعنيين من التنفيذ والتسريع في إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وتوسيع النشاطات المتعلقة بالوقاية لتشمل الربط بين المكافحة وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات، والاستمرار بالمزيد من الشركاء في تنفيذ الإستراتيجية وتقييمها وتطويرها.